في قرار غير مسبوق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس رفضها طعون إسرائيل ضد اختصاص المحكمة في قضية دولة فلسطين، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قرار المحكمة

رفضت المحكمة طلبين قدمتهما إسرائيل: الأول يشكك في اختصاص المحكمة بشأن التحقيقات المتعلقة بإسرائيل ومواطنيها، والثاني يطالب باستئناف التحقيقات من جديد.

عليه، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف سرية ضد نتنياهو وغالانت لارتكابهما جرائم شملت استخدام التجويع كوسيلة حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى معاناة كبيرة بين السكان المدنيين.

بوادر مواجهة مع واشنطن؟

أثار قرار المحكمة الذي كان مرتقبًا قبل أيام ردود فعل قوية من الولايات المتحدة. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي سيصبح رئيس مجلس شيوخ، والمعروف بتأييده القوي لإسرائيل، هدد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا أصرت على ملاحقة نتنياهو. وصرّح غراهام في بيان أن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو يمثل «عملًا خطيرًا وغير مسبوق» قد يؤثر على التحالف الأمريكي-الإسرائيلي.

ووصف غراهام قرارات المحكمة بأنها «مسيّسة»، مدعيًا أنها تستهدف إسرائيل دون أي مبرر قانوني واضح. ودعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ موقف صارم ضد المحكمة وحماية إسرائيل من «استهدافها غير العادل». كما أشار إلى إمكانية تشريع قوانين جديدة في الكونغرس لمعاقبة المحكمة إذا استمرت في هذا المسار.

يذكر أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة، إذ سبق لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة بعد تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان. ومع أن إدارة بايدن رفعت تلك العقوبات، فإن تصاعد التوتر بسبب قضية نتنياهو قد يعيد المحكمة إلى دائرة المواجهة مع واشنطن.

قضية دولة فلسطين