واستهلّ اللواء عبد الله الاجتماع بالتشديد على أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة في خطة عمل مجموعة العمل المالي 'FATF'، بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ضمن المهل الزمنية المحددة.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمالية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لضمان التزام لبنان بالمعايير الدولية.

من جهته، شدّد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على أهمية دور اللجنة وتوصياتها، مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، ولا سيما النيابة العامة التمييزية، لمتابعة الملفات المرتبطة بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.

وأشار إلى دور النيابات العامة وقضاة التحقيق في استكمال جهود الضابطة العدلية، خصوصاً في القضايا المرتفعة المخاطر، وصولاً إلى ملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ومصادرة المتحصلات الجرمية.

بدوره، قدّم الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور عرضاً حول آخر التطورات المتعلقة بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، ومتابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف.

وبحث المجتمعون الإجراءات المطلوبة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وخلصوا إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطوات التصحيحية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، تمهيداً لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.

المصدر: لبنان24