جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في مدينة طرابلس وجوارها، حيث اطلع على أحوال القطاع الصحي ومستوى جهوزيته لمواجهة التحديات الصحية الراهنة.

واستهل ناصر الدين جولته بزيارة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، حيث عقد معه اجتماعًا تناول أوضاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وسبل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأبناء طرابلس والشمال.

وأكد خلال الجولة أن زيارته تأتي في سياق متابعة الأوضاع الصحية ميدانيًا والتشاور مع المعنيين حول سبل تطوير القطاع الصحي، لافتًا إلى أن “الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئات الصحية والإدارية في الشمال لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها”. ومشددا على “أهمية الشراكة مع المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة التحديات المتزايدة، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة”.

وشملت الجولة زيارات ميدانية إلى عدد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، حيث اطلع الوزير على واقع العمل فيها، واستمع إلى احتياجات العاملين والمواطنين، واعدًا بمتابعة المطالب والعمل على تلبية الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة.

وختم وزير الصحة جولته بالتأكيد أن “طرابلس والشمال سيظلان أولوية في خطط وزارة الصحة”، مشيرًا إلى أن “الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية لمختلف المناطق اللبنانية حرصًا على تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات إلى كل المواطنين”.

بعد اللقاء قال ناصر الدين: “في إطار التزامنا بالوعد الذي قطعناه، قمنا اليوم بجولة ميدانية في مدينة طرابلس، هذه المدينة العزيزة على قلوبنا بما تمثله من قيمة وطنية وما قدمته من تضحيات. هدفنا من هذه الجولة الوقوف إلى جانب أهلها والاطلاع عن كثب على أوضاع القطاع الصحي في الشمال، انطلاقًا من إيماننا بضرورة دعم هذه المدينة وأهلها الأوفياء. استهللنا زيارتنا بلقاء سعادة محافظ الشمال رمزي نهرا، حيث بحثنا معه أبرز التحديات الصحية في المنطقة. كما شملت الجولة زيارة مصلحة الصحة وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى تفقد المستشفيات الحكومية، هذه المؤسسات التي تشكل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين والتي سنواصل دعمها والعمل على تحسين أوضاعها وتطوير منشآتها لتقديم خدمات أفضل لأهالي طرابلس”.

,أضاف: “أكدنا خلال الجولة على الدور المحوري لوزارة الصحة في الوقوف إلى جانب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يليق بأهل لبنان عمومًا وأهل طرابلس خصوصًا. ونأمل أن تكون هذه الزيارة باكورة لزيارات أخرى تطال مختلف المناطق اللبنانية، خاصة في ظل الحاجة الماسة التي يشهدها الشمال، وسنعمل بكل ما أوتينا من إمكانيات، وبالتعاون مع جميع المعنيين، للوقوف إلى جانب أبناء هذه المنطقة العزيزة”.

وردًا على سؤال حول التحديات الصحية، أوضح وزير الصحة أن “وزارة الصحة هي الجهة الناظمة للقطاع الصحي وليست الجهة الضامنة لكامل التغطية الصحية”، مشيرا إلى “أننا نعقد اجتماعات شهرية مع إدارات الضمان الاجتماعي والتعاونية للتنسيق والتعاون بهدف معالجة العقبات التي تعترض التغطية الصحية، هذه التغطية التي تُعتبر حقًا أساسيًا لكل مواطن. كما أشرنا إلى العمل على وضع آليات واضحة لضبط الفروقات المالية التي يتحملها المواطن في بعض المستشفيات”، مشددا على “أهمية التحقيق في أي تجاوزات تحصل، والحرص على حماية المريض من الاستغلال، بالتوازي مع ضمان تقديم خدمة صحية لائقة تكرس مبادئ العدالة والإنصاف في الرعاية الصحية”.