تجزم المصادر المقربة من الرئيس المكلف ألا شيء محسوماً بعد بالنسبة إلى توزيع الحقائب

تكثر التوقعات بإنجاز التشكيلة الحكومية وإصدارها قبل نهاية الأسبوع الجاري وتحديداً ما بين يومي الخميس والجمعة، إذ تصادف مع الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للبنان، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ أعوام، وقبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في الجنوب الأحد المقبل في الـ 26 من يناير (كانون الثاني) الجاري، نظراً لحاجة بلاد الأرز إلى استكمال بناء مؤسساتها الدستورية وآليات الحكم فيها لتكون مؤهلة لمواجهة هذا الاستحقاق البالغ الأهمية، والذي يمكن أن يفتح الباب على احتمالات مختلفة.

لكن التوقعات شيء والواقع شيء آخر، خصوصاً عند بلوغ مرحلة التفاصيل حيث تكمن 'الشياطين'، إذ تؤكد مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف القاضي نواف سلام ألا استعجال في تشكيل الحكومة لكنها بالتأكيد لن تستغرق شهوراً، وقد تُسجل سابقة في آلية تشكيلها وسرعة تأليفها مقارنة بما درجت عليه عادة تشكيل الحكومات خلال الأعوام الأخيرة في لبنان، والتي تستغرق شهوراً طويلة وصلت إحدى المرات إلى 11 شهراً.

التأليف يستند إلى ثلاثة معايير

وعلى قاعدة وضع الدستور فوق الجميع وفوق الطموحات والشروط السياسية، كما كان سائداً، يسير رئيس الوزراء المكلف بين الألغام في مسار التشكيل، وتؤكد المصادر المقربة منه أن المسألة الواضحة حتى الآن هي المعايير الثلاثة التي حددها في اختيار أسماء الوزراء ضمن التشكيلة التي سيعرضها على رئيس الجمهورية للحصول على موافقته عليها، فالمعيار الأول هو النزاهة وسلام لن يختار أو يقبل بأي اسم يمكن أن يكون مرتبطاً بأي ملف فساد من أي نوع كان، ويشترط أن تكون مسيرته مرتبطة بالثبات في الموقف أياً يكن هذا الموقف، وألا يكون من أصناف المتقلبين والمتلونين وفق مصالحهم الضيقة، والمعيار الثاني هو الكفاءة والتخصص ربطاً بخدمة الشأن العام، إذ يكون المرشح لتولي الحقيبة الوزارية مدركاً للإدارة وصاحب خبرة في ملفات الإصلاح ومطلعاً على مجالات التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،

أما المعيار الثالث فمرتبط بفصل النيابة عن الوزارة والتعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية تفادياً لاستغلال موقعه في الوزارة للحصول على أصوات الناخبين، ولا يمانع الرئيس المكلف أن يكون الاسم المقترح حزبياً، والنقاش بالنسبة إليه ليس أن يكون حزبياً أو لا يكون، وليس المطلوب طرح أسماء تستفز الأحزاب، وضمن هذا المعيار يسعى سلام إلى تسمية شخصيات يمكن أن تتفاهم مع القوى الحزبية وتكون في الوقت نفسه 'ذات قدر وقيمة'.

وربطاً بالمعايير الثلاثة يعطي الرئيس المكلف حيزاً كبيراً في حكومته للمرأة ويسعى، بحسب ما علمت 'اندبندنت عربية'، إلى أن تضم التشكيلة الحكومية ما بين أربع أو خمس سيدات، كما يركز على عنصر الشباب والاستعانة بأسماء من المغتربين اللبنانيين الناجحين في الخارج.

تشاور لا فرض

ويعمل سلام على تجنب تشكيلة حكومية تكون بمثابة مجلس نواب مصغر، أي أن تكون كل القوى النيابية ممثلة فيها، بحيث يفقد البرلمان دوره الدستوري في محاسبة الحكومة.

وينقل مقربون عن سلام مرونته في التعاطي وعدم الممانعة في التواصل مع القوى الحزبية لكن على قاعدة التشاور معها حول الأسماء وليس على قاعدة فرضها أسماء عليه، وهو بدأ التشاور مع قوى حزبية منها المعلن ومنها غير المعلن، وبقي طي الكتمان حرصاً على نجاح التأليف.

ويصر سلام على أن من يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتجزم المصادر المقربة منه ألا شيء محسوماً بعد، فعلى عكس ما جرى تداوله عن إسناد وزارة المال للثنائي الشيعي ('حركة أمل' و'حزب الله')، تؤكد المصادر ألا شيء ثابت بعد وأن الموضوع لا يزال قيد التداول، كما أن ما تردد عن إسناد حقيبة الطاقة إلى حزب 'القوات اللبنانية' وتمثيلها بأربعة وزراء بدا غير دقيق ونفاه الحزب في بيان أكد فيه 'أن كل الأخبار المتداولة في الاعلام عن القوات اللبنانية حول نسبة حضورها وعدد وزرائها في الحكومة والحقائب التي ستؤول إليها، والأشخاص الذين سيجري توزيرهم غير دقيقة'.

وتشدد مصادر رئيس الوزراء المكلف على أن سقفه هو الدستور و'اتفاق الطائف' الذي لم يشر إلى حصر حقيبة وزارية بطائفة معينة، إذ يأخذ الرئيس المكلف وفق مصادره بعين الاعتبار المعطى الدولي والعربي في اختيار الأسماء التي يجب أن تحظى بثقة كاملة دولية وعربية، لإطلاق عجلة الاستثمارات والمساعدات.

بينه وبين 'حزب الله'

حصل اول تواصل مباشر بين سلام و'حزب الله' خلال لقاءين متتاليين يومي السبت والأحد بعد مقاطعة 'الثنائي الشيعي' الاستشارات النيابية، وأمام رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' (كتلة الحزب البرلمانية) النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس حركة أمل رئيس البرلمان نبيه بري)، أدلى سلام بمطالعة طويلة حول النظام السياسي بدأت بصيغة الـ 1943 وصولاً إلى 'اتفاق الطائف' الذي أكد تمسكه به، كما أكد حرصه على عدم إقصاء أي مكوّن أو طرف سياسي، وبدا أن 'حزب الله' الذي كان لوح بمقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها قد عاد عن قراره من دون أن يُعرف حجم التمثيل الشيعي الذي رضي به والحقائب التي ستوكل إليه.

وفيما كشفت المصادر عن أن البحث مع 'الثنائي' تخطى الحقائب ليشمل القضايا الرئيسة ورؤية الحكومة الجديدة لها، وفي مقدمها القرار رقم (1701) والبيان الوزاري والصيغة المفترض اعتمادها حول دور 'المقاومة' بما ينسجم مع 'اتفاق الطائف'، أكد متابعون أن سلام قد يسحب ورقة الميثاقية التي يمكن أن يستخدمها وزراء 'الثنائي' في أية لحظة اعتراضاً على قرار الحكومة إذا اقتصر التمثيل الشيعي عليهما، ليسمي من حصته وزيراً شيعياً غير محسوب على 'حركة أمل' و'حزب الله'.

وتجزم مصادره ألا 'ثلث معطل' أو 'ضامن' في الحكومة، مما يؤكد أن كل ما يحكى عن تمثيل بعض الكتل ومنها الحليفة لـ 'الثنائي' مثل كتلة 'تيار المردة' قد يعاد النظر فيه إذا تبين أن مجموع الوزراء الممثلين لـ 'الثنائي' وحلفائهم قد يبلغ ثلث أعضاء الحكومة.

المتداول حتى الآن

الصيغة الحكومية المتداولة تتألف من 24 وزيراً، لكنها بحسب المصادر قد تخضع للتعديل، فإما ينخفض العدد أو يرتفع وفق التشاور والاتفاقات النهائية مراعاة للتوزيع الطائفي، وصيغة الـ 24 ستكون موزعة وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين، ويؤخذ بعين الاعتبار التوزيع الطائفي في الحقائب السيادية وعددها أربعة، وهي الدفاع والمالية والداخلية والخارجية، وكذلك في الوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال والطاقة.

ويسعى رئيس الحكومة المكلف إلى إشراك وزراء غير حزبيين من كل طائفة لكن أي استثناء قد ينسحب على الآخرين، وبحسب التوزيع المتداول لكن غير المحسوم، فإن حصة المسيحيين ستوزع بين حزب 'القوات اللبنانية' الذي ستكون له الحصة الأكبر نسبة لحجم كتلته، و'التيار الوطني الحر' و'الكتائب' و'المردة' والمستقلين، وحزب الطاشناق (أرمني)، وحصة لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو وزير من الأقليات، في حين يرجح أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة إلى الوزراء المسلمين الـ 12 فتردد أنهم سيوزعون بين خمسة وزراء للسنّة منهم رئيس الحكومة، ويرجح اختيارهم من 'كتلة الاعتدال' وتكتل 'الوفاق الوطني'، وخمسة للشيعة، وزيران لـ 'حركة أمل' واثنان لـ 'حزب الله'، والخامس يتفق عليه مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، واثنان للدروز، ووزير من 'الحزب التقدمي الاشتراكي' والثاني مقرب منه.