تتجه اليابان إلى تخفيف العقوبات عن كاهل سوريا برفع القيود عن عدد من الشركات والكيانات السورية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.

وبحسب ما أوردته صحيفة 'يوميوري شيمبون' اليابانية، تعتزم الحكومة اليابانية خلال سبتمبر المقبل إزالة 16 شركة وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، تشمل جهات تنشط في قطاعات حيوية، من بينها الاتصالات والنفط والمصارف.

وتحمل الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد السوري، في ظل الحاجة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، إذ يمكن أن يساهم رفع القيود عن شركات ومؤسسات في تسهيل تعاملها مع النظام المالي الدولي وفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية واستثمارية جديدة.

ولا يبدو أن القرار الياباني يمثل رفعا شاملا للعقوبات، إذ تشير المعلومات إلى أن طوكيو ستبقي على إجراءاتها بحق 59 شخصا و15 كيانا، بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما يعكس استمرار الفصل بين العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق وتلك التي تستهدف مؤسسات وقطاعات اقتصادية.

وتأتي الخطوة في سياق تحرك ياباني تدريجي باتجاه تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعدما كانت طوكيو قد رفعت في وقت سابق قيودا عن عدد من المؤسسات المالية السورية، ضمن توجه يهدف إلى عدم عرقلة النشاط الاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار.

وينظر إلى القرار المرتقب بوصفه مؤشرا إضافيا على التحولات التي طرأت على السياسة الدولية تجاه سوريا، خصوصا مع تزايد الدعوات إلى تخفيف القيود الاقتصادية التي تعيق إعادة بناء البلاد، مع الإبقاء في الوقت ذاته على العقوبات المرتبطة بشخصيات وملفات سياسية محددة.

وفي حال إقرار القرار بصيغته المتوقعة، ستكون اليابان قد خطت خطوة إضافية نحو إعادة فتح قنوات اقتصادية مع سوريا، مع استمرار العقوبات على قائمة محددة من الأفراد والكيانات، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من إجراءات يابانية جديدة.

المصدر:RT