أكّدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، أنها تتابع 'عن كثب جميع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، وفي طليعتها ملف التفرّغ الذي توليه الهيئة الأهمية القصوى، نظراً لحاجة الجامعة إليه، ولضرورة إنصاف الزملاء المتعاقدين بالساعة، وقد مضى على تعاقد بعضهم أكثر من عشر سنوات'.

وأشارت في هذا الإطار، إلى أنّ 'الرابطة هي الأداة النقابية الشرعية الوحيدة الناطقة باسم أساتذة الجامعة اللبنانية، والتي يعود لها حصراً، وفق الأنظمة المرعية الإجراء، الحق في اتخاذ أي قرار يتعلّق بالجامعة، وفي طليعتها الإضراب و/أو توقيف الأعمال الأكاديمية بكافة مسمياتها'.

كما أكدت أنّه 'وبناءً على ما تقدّم، فإنّ الإضراب المُعلن في 23/12/2025 من قبل بعض الزملاء المتعاقدين بالساعة يعتبر صادراً عن جهة لا صفة قانونية لها لإعلان الإضراب، وهو بذلك غير مُلزم للأساتذة. وبالتالي، فإنّ الأعمال الأكاديمية من تدريس وامتحانات وخلاف ذلك تُستأنف بعد انتهاء العطلة الرسمية المُعلنة من قبل رئاسة الجامعة'.

وختمت الهيئة بيانها مهنئة 'اللبنانيين عموماً، وأهل الجامعة خصوصاً، بالأعياد المجيدة'، متمنّية لهم 'عاماً جديداً ملؤه السلام والأمن والازدهار'.