رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ “شبكة قدس” أن السلطة الفلسطينية وجهت، في الآونة الأخيرة، رسائل رسمية إلى رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، تحذر فيها من انهيار اقتصادي وشيك في الضفة الغربية، محذرة من تبعات أمنية خطيرة قد لا تتمكن من السيطرة عليها.

ووفقاً للمصادر، الرسائل التي صدرت عن مكتب نائب رئيس السلطة حسين الشيخ ورئيس هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، ونُقل فحواها عبر قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يتواصلون مع أذرع الاحتلال الأمنية، تضمنت تحذيرات واضحة من أن تفاقم الأزمة الاقتصادية سيقوّض قدرة السلطة على القيام بوظيفتها الأمنية، وهو ما يشكل، وفق مضمون الرسائل، خطرًا مباشرًا على “الاستقرار الأمني” الذي يستفيد منه الاحتلال.

وفي ردود غير رسمية، أعرب ضباط كبار في جيش الاحتلال ومسؤولون في جهاز “الشاباك” عن تفهمهم لمخاوف السلطة و”أهمية دورها في حفظ الأمن”، إلا أنهم أكدوا في المقابل أن القرار النهائي لا يخضع لهم، بل يعود إلى القيادة السياسية.

تأتي هذه التحذيرات في ظل قرار اتخذه سموتريتش مؤخرًا بوقف العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وهو ما ينذر بانهيار اقتصادي وفق تقديرات فلسطينية وإسرائيلية. ويُعد هذا القرار استمرارًا لسياسات مالية تصعيدية يتبعها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

وكانت القناة 12 العبرية قد كشفت في 11 يونيو أن سموتريتش أصدر تعليماته، للمحاسب العام في وزارة المالية، يحيئيل روتنبرغ، بوقف التعاون المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، بذريعة ما وصفه بـ'حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية'.

وبحسب القناة، فإن قرار سموتريتش يمثّل خطوة تصعيدية تهدد بانهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية برمّتها، وقد تفضي إلى تسريع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية نفسها. ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الضغوط الدولية على وزراء في حكومة الاحتلال، بعد أن أعلنت دول غربية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ'قدس'، فإن سموتريتش يربط عادة أي تمديد للعمل المالي المشترك مع البنوك الفلسطينية بتحقيق مكاسب سياسية، على رأسها شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية. وسبق أن قبل بتمديد آليات العمل المصرفي مرات عدة ولفترات محدودة، مقابل الحصول على موافقة الحكومة على مشاريع توسيع استيطاني.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر “قدس” أن السلطة كثّفت اتصالاتها الإقليمية والدولية لمواجهة تداعيات القرار الإسرائيلي. فقد أرسلت رسائل إلى وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تطلب فيها تدخلاً مباشرًا لمنع تنفيذ القرار، غير أن هذه الجهود لم تُثمر حتى الآن عن أي ضمانات أمريكية أو أوروبية ملموسة لثني سموتريتش عن قراره.

ويأتي هذا التحرك وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية داخلية متكررة من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع أدائها الميداني وضعف شعبيتها وغياب الأفق السياسي. وقد حذّر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة من أن أي انهيار في الوضع الاقتصادي والأمني في الضفة سيؤدي إلى فراغ ستملؤه التنظيمات المسلحة، مما يهدد باندلاع موجات تصعيد لا يمكن احتواؤها بسهولة.