مباشر- أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين، عن توجهها للحد من النمو المتسارع لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتنضم بذلك إلى الدول الساعية لكبح التوسع الهائل المدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم أن النرويج تعد مصدراً صافياً للكهرباء، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تزايد هذه المراكز قد يؤدي قريباً إلى عجز في الطاقة وارتفاع حاد في أسعارها.

وفي هذا السياق، أوقفت شركة تشغيل الشبكة الوطنية 'ستاتنيت' مؤقتاً طلبات الربط الجديدة لمراكز البيانات لحين إقرار نظام تراخيص حكومي يهدف لإدارة وضبط هذا التوسع. وأوضح وزير الرقمنة، تورجير ميكالسن، أن النظام الجديد سيمنح الأولوية للمراكز التي تخدم البنية التحتية الحيوية، كالدفاع والصحة والقطاع المالي، مع فرض قيود صارمة على شركات التخزين السحابي العالمية ومنصات العملات المشفرة.

من جانبه، كشف وزير الطاقة أن طلبات الربط الجديدة بلغت 26 ألف ميجاوات هذا العام، وهو ما يتجاوز القدرة الإجمالية الحالية للبلاد، وتستحوذ مراكز البيانات وحدها على 75% منها. وللتصدي لهذه الأزمة، تدرس الحكومة إلزام المراكز الجديدة بتحمل تكاليف تحديث الشبكة، أو بناء محطات طاقة غازية مزودة بتقنيات احتجاز الكربون لتوليد احتياجاتها الذاتية من الكهرباء.