في رسالة مؤرخة موجهة إلى القاضي خوان ميرشان، اعتبر تود بلانش، محامي الرئيس الجمهوري السابق، أنه 'لا يوجد أساس قانوني للاستمرار في الاستعجال' في موعد النطق بالحكم في 18 أيلول/ سبتمبر إلا 'لتحقيق أهداف تعد تدخلا سياسيا'.

يريد دونالد ترامب، أول رئيس أميركي سابق يدان في قضية جنائية، تأجيل النطق بالحكم عليه، من منتصف أيلول/ سبتمبر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب طلب قدّمه محاميه.

والمرشح الجمهوري الحالم بالعودة إلى البيت الأبيض يستخدم منذ أشهر حججا لتأجيل محاكماته وقبل كل شيء لإلغاء هذا الحكم.

وأدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق محاسبية خصوصا لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار أميركي لممثلة إباحية قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وذلك لإسكاتها عن علاقة جنسية تدعي أنها أقامتها معه عام 2006، وهو ما نفاه ترامب دائما.

وفي رسالة مؤرخة الأربعاء وموجهة إلى القاضي في نيويورك خوان ميرشان، اعتبر تود بلانش، محامي الرئيس الجمهوري السابق، أنه 'لا يوجد أساس قانوني للاستمرار في الاستعجال' في موعد النطق بالحكم في 18 أيلول/ سبتمبر إلا 'لتحقيق أهداف تعد تدخلا سياسيا'. وقال بلانش إنه 'من المقرر النطق بالحكم عندما يبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية' و'بتأجيله إلى ما بعد تلك الانتخابات، فإن المحكمة تكون قد حلت أو حتى أزالت التساؤلات حول نزاهة هذه الإجراءات'.

وفي خطوة منفصلة الأربعاء، دعا محامو ترامب القاضي ميرشان إلى التنحي عن القضية على أساس أن ابنته على علاقة بالحزب الديموقراطي، وهو الأمر الذي يغذي 'تصور وجود تضارب في المصالح'. ورفض القاضي الذي كان قد أحال قضيته الشخصية إلى لجنة أخلاقيات، حجج الملياردير الجمهوري 'غير الموضوعية'.