مستغربة هي سياسة تنازلات السلطة في لبنان أمام العدو الإسرائيلي. فالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح لم تنتهي لأن العدو لم ينفذ ما عليهم من موجبات الاتفاق وهي الانسحاب من النقاط المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار. فإذا برئيس الحكومة يبدي

وذلك يعد شعارات فارغة برأي الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي: 'طالما أن العدو لا يلتزم بأي اتفاق. يجب في البداية أن ينسحب العدو الإسرائيلي لكي يستكمل لبنان الخطة بمرحلتها الأولى. وبعد ذلك يمكن الحديث عن مرحلة ثانية أو عن مرحلة ثالثة في ظل التحرير الكامل للأرض اللبنانية. ويبدو واضحاً بأن رئيس الحكومة نواف سلام يحاول منذ فترة أن يسوق للمرحلة الثانية في ظل الاحتلال. أي أنه يريد انهاء المرحلة الأولى بغض النظر عن الاحتلال وكأن الاحتلال أمرا ثانوياً'.

عدم تمكن الحكومة من إجبار العدو على تنفيذ الاتفاق يؤكد عدم جدوى مناداتها بالديبلوماسية بحسب ريفي: 'أظن بأنه إذا لم تتمكن هذه الحكومة من انهاء الاحتلال لاستكمال خطة حصرية السلاح بمرحلتها الأولى أظن هذا الأمر يؤكد بأنها فشلت في الديبلوماسية وعليها إما أن تبدل من خطتها في كيفية الضغط على 'إسرائيل' للانسحاب من جنوب لبنان أو أن تذهب إلى بيتها غير مأسوف عليها خصوصاً أننا شهدنا في عهدها غارات إسرائيلية يومية وانتهاكات فيما رئيسها يتحدث عن سيادة الدولة وعن استعادة قرار السلم والحرب'.

من الأخطاء الكبرى التي وقعت فيها السلطة في لبنان أنها تخلت عن ربط الإجراءات التي تقوم بها بموجب الاتفاق بالإجراءات المطلوبة من العدو الإسرائيلي. هذا الواقع أظهر لبنان أنه في الموقع الضعيف لأنه ينفذ الاتفاق من طرف واحد.