جلسات مناقشة الحكومة أمام المجلس النيابي وضعت الأداء الحكومي أمام اختبار عملي، عنوانه الأساس ماذا تحقق على الأرض، وماذا ينتظر اللبنانيون من السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة،

فالمواطن لا ينتظر إجابات نظرية عن الأزمات المعيشية، ولا خططاً تبقى في الأدراج، وإنما إجراءات واضحة تخفف الأعباء وتعيد انتظام الخدمات وتحدّ من الهدر وتضع الاقتصاد على مسار أكثر استقراراً. وفي ملفات الكهرباء والاتصالات والأسعار والرواتب والقدرة الشرائية، يبقى السؤال عن قدرة الحكومة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، خصوصاً وأن النمط الاقتصادي الذي اعتُمد طيلة 40 سنة وقام على الخدمات لم ينفع اللبنانيين، وبالتالي على الحكومة برأي نائبة رئيس جمعية المستهلك د. ندى نعمة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والناس والاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والتعاون والعمل المشترك بين الوزارات ووجود رؤية اقتصادية لحل المشاكل الموجودة.

ولفتت نعمة الى انه 'لا يوجد حتى الان خطة طوارئ اقتصادية في حال بروز اي ازمة'.

على الحكومة من وجهة نظر نعمة الانتقال إلى وضع الخطط الجدية والعمل المشترك بين الوزارات والإدارات المعنية، لافتة الى ضرورة وجود ورش عمل مستمرة بين الوزارات وضرورة وجود خطة طوارئ وتحمل الحكومة المسؤولية ليستعيد المواطن الثقة بعمل الوزارات .

واضافت:' الجمعيات لا تحل مكان الدولة بل تكمل عملها ودور الدولة اساس وعلى المواطن محاسبة الدولة في حال التقصير' .

بعد جلسات المناقشة، الحكومة أمام اختبار جديد بعدما فشلت طيلة سنة ونصف، فهل ستتمكن من تقديم أداء مختلف يلمسه المواطن في حياته اليومية، بعيداً عن الاكتفاء بالوعود والتبريرات..