يواجه مواطنون سوريون مصاعب في استخراج جوازات سفر لأسباب أمنية مفاجئة، بين من لا يزال متهماً بالتظاهر لتغيير النظام منذ 2011 وآخر تجرّد من جنسيته بسبب انشقاقه عن قوات النظام.

البداية مع المواطن 'علاء درويش' ابن مدينة 'حلب' الذي روى حكايته عبر فيسبوك قائلاً أنه غادر 'سوريا' بشكل  نظامي عام 2015، ثم أصبح مطلوباً لأداء الخدمة الإلزامية ولم يعد إلى البلاد إلا في تشرين الثاني 2019 عن طريق معبر 'كسب' حيث تم منحه ورقة تعهد بأن يقوم بتسليم نفسه لشعبة التجنيد خلال 15 يوماً، لكنه بقي متخفياً بعدها حتى تم القبض عليه في آب 2021.

ويتابع 'درويش' أنه التحق بالجيش بعد توقيفه ولم يمضِ أكثر من شهر حتى انشق عنه وهرب، لكنه اعتقل مجدداً في حزيران 2024 وتنقّل حينها بين الأفرع الأمنية وصولاً إلى سجن 'البالوني' سيء الصيت، مع ما تلقاه من تعذيب وإهانات وخسارته لمعظم أملاكه بهدف تخفيف العذاب وفق حديثه.

وأوضح أنه نقل أملاكه إلى اسم الشخص الوحيد الذي يثق به خوفاً من خسارتها في عهد النظام السابق، وبعد سقوط 'بشار الأسد' عزم على استعادة تسجيل أملاكه باسمه الشخصي، وعمل بنصيحة من حوله وتقدّم بطلب للحصول على بطاقة هوية بدل ضائع، لكنه صدم بأنه محروم من حقوقه كمواطن.

وأضاف 'درويش' أنه رفض اللجوء إلى الكذب وإحضار شاهدين مزورين ليشهدا بأن هويته ضاعت، وروى قصته بكل صدق كما جرت ليتفاجأ بإجابة رئيس القسم بأنه لا يحق له الحصول على هوية ولا ضبط شرطة ولا جواز سفر وعليه مراجعة قيادة الشرطة.

وحين راجعهم وقال لهم أنه لم يجرِ تسوية مع النظام، أبلغوه بأنه سواء أجراه أم لا فلا يحق له الحصول على هوية، ثم أخذوا بياناته وسجلوا اسمه بأنه لم يجرِ تسوية فحسب، مطالباً بالحصول على حقوقه كمواطن سوري أصبح مجرداً من جنسيته إذ لا يحق له الحصول على هوية أو جواز سفر أو ضبط شرطة يثبت ضياع هويته.

لكن 'درويش' عاد ونشر عبر صفحته أنه تمت الاستجابة لطلبه وتواصل معه عدة مسؤولين حكوميين من جهات مختلفة ووعدوه بحل المشكلة ومساعدته على استخراج أوراقه.

وفي حالة مفاجئة أخرى، كشف المواطن 'أحمد الياسين' عن أنه تقدّم بطلب للحصول على جواز سفر في 'اللاذقية'، لكنه لم يتمكّن من الحصول عليه إذ أبلغه الموظف المسؤول أنه مطلوب بتهمة التظاهر ضد بشار الأسد عام 2011.

وقال 'الياسين' أنه تحدّث إلى رئيس الفرع وتوسّل لإعفائه من التوقيف، فأعطوه وثيقة توقيف وطلبوا منه التوجه إلى 'حمص' حاملاً معه الوثيقة لإزالة التهمة عن نفسه، علماً أن التهمة واضحة ولا تحتاج إلى عرقلة معاملة المواطن لأجلها، ومن المفترض أن القائمين على الهجرة والجوازات حالياً يعرفون معنى هذه الاتهامات في عهد النظام ويتجاوزونها تلقائياً دون حاجة لإجراءات بيروقراطية لا معنى لها.

يذكر أن الفترة الأولى بعد سقوط النظام شهدت عودة كثير من السوريين الذين كانوا محرومين من دخول بلادهم في عهد 'بشار الأسد'، وشاهد معظمهم في المراكز الحدودية التهم الموجهة إليه بسبب نشاطه المعارض للنظام، لكنهم دخلوا البلاد دون أي عرقلة ولم يعِر أحد اهتماماً بهذه الاتهامات التي كانت سائدة في زمن النظام لدوافع سياسية.