كشف النائب ​أشرف ريفي​، في حديث لـ'النشرة'، تفاصيل ما تم التوافق عليه بالنسبة إلى تطبيق ​قانون العفو العام​، بعد اللغط الذي حصل نتيجة قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من 'التيار الوطني الحر'.

وأوضح ريفي أن المجلس النيابي ألغى عقوبة الإعدام في ​لبنان​ قبل إقرار قانون العفو العام، حيث تم استبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالتالي، عند البحث في قانون العفو العام لم يعد هناك عقوبة إعدام في لبنان، بل بات هناك عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي اعتبرت في قانون العفو العام 17 سنة، ما يعني أنه ليس هناك عقوبة 28 سنة لكل ما هو قبل صدور القانون.

وأشار إلى أن ما حصل هو أن المجلس الدستوري ذهب إلى تحفظات تفسيرية، غير موجودة في التعابير القانونية، تعتبر أن من لديه عقوبة إعدام تصبح 28 سنة، كما أنه في موضوع قضايا المخدرات، التي لفت القانون إلى أن من لديه أكثر من ملاحقتين يستثنى من قانون العفو العام، اعتبر المجلس أن المقصود هو من لديه حكمان مبرمان، موضحاً أنه ليس هناك في لبنان أحد لديه حكمان مبرمان، وبالتالي يتم إخراج كل تجار المخدرات من السجون.

بالنسبة إلى ملف أحمد الأسير، رأى ريفي أن المجلس الدستوري كان يريد أن يستبق الأمور بالنسبة إلى الحكم الذي سيصدر عن ​محكمة التمييز العسكرية​، أي أنه في حال صدر حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة يصبح 28 سنة وليس 17 سنة، الأمر الذي أدى إلى احتقان كبير في الجو السني العام، سائلاً: 'هل يعقل أن كل المحكومين بالإعدام (11 شخصاً) هم من الطائفة السنية فقط؟'.

وأوضح أنه بعد الزيارات التي قام بها النواب السنة، لا سيما لرئيس الحكومة ​نواف سلام​ ومدعي عام التمييز ​أحمد رامي الحاج​، بات هناك جو مختلف حول هذه المسألة بالتوافق بين مختلف المسؤولين، أي سلام ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ولو كان ذلك غير معلن، أعطى إشارات معارضة لما صدر عن المجلس الدستوري.

ولفت إلى أن الوعود التي حصل عليها النواب السنة تكمن في صدور تعميم عن مدعي عام التمييز، بموافقة المسؤولين، فيما خص عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بأنها 17 سنة على الموقوفين الحاليين، بينما كل شخص لديه أكثر من ملاحقة في ملفات المخدرات، سواء كانت حكماً مبرماً أو ملاحقة، يستثنى من قانون العفو العام.

بالعودة إلى قضية الأسير، أشار ريفي إلى أنه بعد صدور التعميم من المفترض التعامل معها، في حال صدور حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة عن محكمة التمييز العسكرية، على أساس أنها 17 سنة. ولفت أيضاً إلى الرهان على وجود جو مختلف في المحكمة العسكرية ضمن حدود معينة في المرحلة الراهنة، وبالتالي من الممكن أن يصدر حكماً مختلفاً، في حين أن صدور الحكم الأقصى، أي الأشغال الشاقة المؤبدة، يعني خروجه من السجن في شهر أيار من العام 2028.