أوضح المدير العام لـ'المصلحة الوطنيّة لنهر اللّيطاني' ​سامي علوية​، تعليقًا على الجفاف في ​بحيرة القرعون​ في البقاع الغربي، أنّ 'وفقا لأحدث قياسات ​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​، بلغ مستوى ارتفاع مياه بحيرة القرعون في 19 أيلول 2025 حوالي 837,08 مترا فوق سطح البحر، ويقدر المخزون المائي بنحو 48,4 مليون متر مكعب، بينما مازال تصريف نهر الليطاني إلى الحوض الأدنى صفرا، وكذلك كمية المياه المعنفة (أي التي تحول الى عنفات انتاج الطاقة في المولدات الكهرومائية) في معمل عبدالعال، ما يعكس جفافا غير مسبوق'.

وأشار، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أنّ 'حتى بداية آب 2025، كانت مؤشرات المصلحة تظهر انخفاضا تاريخيا، فقد سجل مستوى المياه 838,82 مترا مع مخزون 57,264 مليون متر مكعب، فيما بلغ المستوى في 31 آب 2025,837 مترا، والمخزون 51,8 مليون متر مكعب'، مركّزًا على أنّه 'ترافق هذا الجفاف سلسلة تأثيرات خطيرة على القطاعات المحلية، ومنها أولا على ​الأمن الزراعي​، حيث يهدد انخفاض المنسوب آلاف الهكتارات التي تروى من المصادر الصالحة التي ترفد البحيرة والتي بدورها تعرضت للجفاف، ويقيد زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي العالي'.

وشرح علوية أنّ 'ثانيًا، هناك تأثيرات سلبية على ​الطاقة الكهرومائية​، التي تتسبب بتوقف تشغيل (مؤقتا) معامل ابراهيم عبدالعال وبول أرقش وشارل حلو. وهذا يعني أن مياه البحيرة تستخدم فقط لدعم شبكة الكهرباء خلال الانقطاع الكامل، ما يهدد استمرار إنتاج الطاقة النظيفة. وثالثا الاقتصاد المحلي، إذ إن انحسار المياه يعطل حركة الصيد و​السياحة البيئية​، ويضاعف احتجاجات السكان من شح المياه والطاقة'.

وأكد أن 'الخطط البديلة لمواجهة الأزمة على الرغم من قتامة الواقع، دفعت المصلحة الى اعتماد خطة طوارئ تستند إلى محورين: أولا إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك. ويشمل ذلك إعطاء الأولوية لمياه الشرب والاحتياجات الأساسية، وتقنين مياه الري وإدخال نظم ري حديثة مثل الري بالتنقيط، ومنع السحب غير القانوني من النهر. كما يتم العمل على تحديد زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل المحاصيل الشرهة للمياه'.

وأضاف أنّ 'ثانيا: تحسين البنية التحتية ومعالجة التلوث من قبل الشركاء المعنيين (مؤسسات المياه ومجلس الانماء والاعمار، بالتعاون مع وزارة الطاقة): وتتضمن الخطة إعادة تأهيل القنوات والمحطات لمنع التسرب والهدر، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومراقبة مصادر التلوث الصناعي والزراعي. كما يجري ضبط الهدر غير الفني، أي التعدي على شبكة الكهرباء لتخفيف الضغط على المعامل الكهرومائية'.

كما لفت علوية إلى أنّ 'ثالثا، إعلان حالة طوارئ مائية وطنية، حيث تسعى المصلحة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لإقرار قوانين واصدر مراسيم، تعطي الأولوية ل​إدارة الموارد المائية​ وتطبيق الأنظمة بحزم، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع حصاد مياه الأمطار والآبار الجوفية وتشجيع التوعية المجتمعية'.

وأفاد بأنّه 'على الرغم من التراجع الحاد، هناك مؤشرات تحمل الأمل. فالخبراء يتوقعون أن تسهم أمطار الشتاء وتحسين الإدارة في رفع المخزون'، مشدّدًا على أن 'الوصول إلى الحد الأدنى الآمن للمخزون -أي نحو 30 مليون متر مكعب- يستدعي التسريع في تنفيذ الخطة الطارئة. ونجاح هذه الإجراءات سيعيد البحيرة إلى دورها كمصدر للحياة والطاقة، وسيحول أزمة الجفاف الحالية إلى فرصة لإصلاح طويل الأمد، وفتح الباب أمام مشاريع السياحة البيئية والبحث العلمي'.

وختم أنّ 'الأمل يبقى في أن تتحول هذه الخطة إلى واقع مدعوم بإرادة سياسية ومشاركة مجتمعية، ليعود نهر الليطاني وبحيرة القرعون شريانا نابضا بالحياة لأجيال مقبلة، وهذا ما يوليه رئيس الحكومة نواف سلام شخصيا اهتماما خاصا من خلال عقد اجتماعات مكثفة ودورية للهيئة الوطنية لقطاع المياه، ومتابعة اصدار المراسيم التطبيقية لقانون المياه'.