نتنياهو أصدر أوامر منع من خلالها الجيش من تسجيل وتوثيق محاضر الاجتماعات التي تعقد في مركز قيادة العمليات في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه)، ويولي مهمة تدوين البروتوكولات الأمنية لمكتبه حصرا.

كشفت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية ومناقشات الكابينيت التي تعقد في مركز قيادة العمليات في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه)، وذلك منذ الأيام الأولى للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأفادت الصحيفة، في تقرير صدر عنها، بأن الجيش الإسرائيلي امتثل لأوامر نتنياهو؛ ومنذ ذلك الحين، يعمل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة على تسجيل أو توثيق محاضر الجلسات كتابيا في بروتوكولات، في مهمة تنفذ حصرا بواسطة موظفي مكتب نتنياهو وليس من قبل الجيش.

وأوضح التقرير أنه 'في الأيام الأولى من الحرب، عقدت المناقشات الأمنية واجتماعات الكابينيت السياسي والأمني في مركز العمليات في مقر وزارة الأمن، حيث يتم تفعيل أنظمة تسجيل أوتوماتيكية تسجل ما يحدث في الموقع'؛ وأضاف أن عمليات الجلسات توقفت خلال مداولات الكابينيت في جلسات أخرى بناء على طلب نتنياهو.

ولفت التقرير إلى أن الأمر بوقف التسجيلات صدر عن مكتب نتنياهو وتم توجيهه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ومن هناك تم توجيهه إلى شعبة العمليات التابعة للجيش؛ وأفاد التقرير بأن 'انقطاع التسجيلات استمر طوال فترة المناقشات الأمنية في وجلسات تقييم الوضع في مركز العمليات'.

ولاحقا، 'نقل نتنياهو المداولات إلى مكتبه في مقر وزارة الأمن. وبحسب مصدر مقرب منه، 'فضل نتنياهو عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات، ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات'؛ ولفت التقرير إلى أن 'تسجيل اجتماعات من هذا النوع هو إجراء روتيني في الجيش، يهدف إلى المساعدة في تنفيذ القرارات'.

وتعقيبا على ذلك، قال مكتب نتنياهو: 'وفقا لأحكام لائحة عمل الحكومة، فإن جميع الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية تكون مصحوبة بتسجيلات ومحاضر جلسات تنفذ فقط بواسطة موظفي مكتب رئيس الحكومة فقط. وكذلك في جلسات الكابينيت، يتم تسجيل محاظر الجلسات بواسطة مكتب رئيس الحكومة حتى لو جرت في مواقع عسكرية'.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أيام من اندلاع الحرب، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المضغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع الذي عقد في مركز إدارة العمليات في مقر وزارة الأمن.

وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلب تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش، هليفي، والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل. وأشارت 'هآرتس' إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتنياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن 'السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي غيل، توجه للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من 'محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينيت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب'.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة 'هآرتس' بأن رئيس ديوان نتنياهو، تساحي برافرمان، 'طلب من سكرتارية الحكومة تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينيت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة'، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.

والأسبوع الماضي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس الأركان، هليفي.

وأدلى جالانت بهذه التصريحات في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا؛ وقال غالانت إن التحقيق الرسمي 'لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية'. وأضاف 'لا بد أن يشملني التحقيق بصفتي وزيرا للأمن، ولا بد أن يشمل رئيس الحكومة'، أمام الحشد الذي أخذ يهتف ويصفق.

ورفض نتنياهو دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي باغت إسرائيل، قائلا إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة.