تل أبيب- معا- تبحث اللجنة الوزارية للتشريع غدًا الأحد مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويمنح المقترح، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب 'عوتسما يهوديت'، لجنة الكنيست صلاحية إخطار المحكمة بتجميد محاكمة أي رئيس وزراء أو وزير إذا رأت ذلك ضروريًا.

من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، هذا الاقتراح، لأسباب منها منح الكنيست حق التدخل في الإجراءات الجنائية - التي تبت فيها المحاكم - مما يُمس بفصل السلطات ويُقوّض استقلال السلطة التقديرية القضائية. كما يُثير القانون مخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح الاقتراح أنه 'بالإضافة إلى السلطة الحالية التي يتمتع بها النائب العام لتأخير الإجراءات، يقترح منح سلطة موازية للجنة الكنيست لتأخير الإجراءات ضد رئيس الوزراء أو وزير في الحكومة، إذا رأت ذلك ضروريا'.

مشروع قانون آخر سيُناقش غدًا في اللجنة الوزارية للتشريع، وهو مشروع قانون قدّمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب سيمحا روتمان. يهدف هذا المشروع إلى محو الإرث الدستوري لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك في المجال الجنائي.