دعا أعضاء جمعية 'حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي' الرئيس إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة، إلى تعليق التعاون العسكري مع الاحتلال 'الإسرائيلي' ووقف تصدير الأسلحة التي تستخدمها 'إسرائيل' في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة إشارة إلى دعوة الرئيس الفرنسي العام الماضي لوقف توريد الأسلحة إلى 'إسرائيل'، والتي قالت إنها لم تقترن بأي 'تدابير فعالة لإنهاء عمليات نقل أو تصدير أو إعادة شحن الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة'.

وأشارت الجمعية إلى أن 'هذا التقاعس يأتي في الوقت الذي أقرت محكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً باحتمال ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، وأكدت الالتزامات الملزمة لجميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها'.

ولفتت إلى أن فرنسا 'تُعرّض نفسها لانتهاك التزاماتها الإلزامية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، التي تُلزم باحترام وتطبيق القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف'.

ودعت الجمعية ماكرون إلى اتخاذ قرار يقضي بـ'الحظر الفوري لأي تصريح لنقل أو تصدير أو عبور أو إعادة شحن الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى إسرائيل وتعليق جميع أشكال التعاون العسكري أو الأمني أو المالي أو العلمي مع هذه الدولة وشركات الأسلحة التي تدعمها'.

وطالبت 'بإجراء مراجعة للسياسات العامة والتعاون مع إسرائيل لضمان عدم تقديمها أي دعم أو مساندة لجريمة الإبادة الجماعية، واستخدام نفوذ فرنسا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقاً للمادة الثانية منها'.