#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

بتاريخ 11-12-2025، أقدم مجهولان على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى شركة LibanPost الكائنة في محلة صيدا، وسرقا من داخلها مبلغًا ماليًّا وعددًا كبيرًا من الطوابع الماليّة، وفرّا الى جهة مجهولة على متن سيارة نوع نيسان مجهولة باقي المواصفات.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلَيْن، وتوقيفهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد السيارة المستخدمة في عملية السرقة، ومن معرفة هويّة السّارقَين. وتبيّن أنها يُدعيَان:

م. ك. (مواليد عام 1966، لبناني)

ع. ر. ص. (مواليد عام 1964، لبناني)

بتاريخ 19-12-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن السيارة المذكورة أعلاه في محلة بشامون، حيث كمنت لهما واوقفتهما في المحلة، وضبطت السيارة. كما تم ضبط المبلغ المالي، والطوابع المالية المسروقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل شركة LibanPost المذكورة.

جرى تسليم المبلغ المالي والطوابع المالية المضبوطة الى الشّركة، وحجز السيارة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الفاعِلَيْن، وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.