تزايدت عمليات الاحتيال العقاري في الشرق الأوسط مع الانتشار الواسع للإعلانات الإلكترونية والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية للبحث عن عقارات، حيث يستغل المحتالون الثقة التي ترافق هذه الإعلانات والعجلة التي يشعر بها الكثيرون عند اتخاذ قرارات متعلقة بالسكن. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة 'Group-IB'، بلغ متوسط الخسارة المالية لكل حالة احتيال 3064 دولاراً، فيما قد تصل الخسائر السنوية للمؤسسات المالية إلى ملايين الدولارات، مما يبرز خطورة هذه الظاهرة المتنامية.

ويستهدف المحتالون بشكل خاص المغتربين والأشخاص الذين ينتقلون إلى مدن جديدة، مستغلين عدم درايتهم بالإجراءات المحلية وزيادة احتمال تجاوزهم لخطوات التحقق الضرورية.

وفي ما يتعلق بآليات الاحتيال، يعتمد الجناة على إنشاء قوائم عقارية وهمية عبر منصات إلكترونية مشهورة، حيث يكسبون ثقة الضحايا عبر تطبيقات المراسلة، ثم يقدمون عقود إيجار تبدو شرعية باستخدام منصّات تسجيل عقارات موثوقة ظاهرياً. وعادةً ما يُطلب إلى الضحايا الدفع إمّا من خلال محافظ إلكترونية وإمّا عبر تحويلات مباشرة إلى حسابات بنكية مزيّفة، تُستخدم في غسل الأموال بسرعة، ممّا يجعل استرداد الأموال شبه مستحيل. وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو أنها ليست محصورة في المنطقة فقط، بل تشمل دولاً مختلفة في العالم، إذ أبلغت تقارير من الولايات المتحدة عن تزايد مشابه، حيث شهد 54% من المتخصصين العقاريين حالات احتيال تتعلق بانتحال هوية بائع، فيما أشار 77% منهم إلى زيادة ملحوظة في مثل هذه الحالات خلال عام 2023، مما يعكس الطابع العالمي لهذه المشكلة.

ولتقليل المخاطر المتزايدة لهذا النوع من الاحتيال، شدّدت مجموعة 'Group-IB' على أهمية المراقبة المستمرة للحسابات المشبوهة والتعاون بين المؤسسات المالية والمنصات التنظيمية. يتضمن هذا التعاون تبادل المعلومات وتحليل بيانات الاحتيال بشكل منهجي لتحديد الأنماط المشبوهة والتصدي لها بسرعة. ولا يقتصر تأثير هذه الجرائم على الخسائر المالية فقط، بل يمتد إلى التسبب بتحدّيات تشغيلية تؤثر على ثقة المستخدمين بالمؤسسات والمنصات، مما يزيد من أعباء الامتثال والتنظيم. لذلك، يبقى تعزيز الجهود للكشف عن هذه الجرائم وزيادة الوعي العام بخطورتها من الضرورات الملحة لحماية الأفراد والمؤسسات على حد سواء.