قال الخبير والباحث الاقتصادي 'محمد صالح الفتيح' أن ارتفاع أسعار الكهرباء في 'سوريا' مقارنةً بدول الجوار يزيد أعباء القطاع الصناعي حيث لا يزال واقع الكهرباء معقّداً رغم التغيّرات السياسية والاقتصادية.

وخلال مشاركته في برنامج 'حوارات انتقالية' الذي يعدّه ويقدّمه 'بلال سليطين' عبر سناك سوري، شرح 'الفتيح' أن بعض المناطق مثل شمال حلب (عفرين وجرابلس) التي تعتمد على الكهرباء المستوردة من تركيا، نجد أن تكاليف الكهرباء تتجاوز الأسعار المحلية في تركيا نفسها. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الكيلو واط ساعة في تركيا حوالي 2.7 ليرة تركية، بينما يصل في مناطق شمال حلب إلى 3.7 ليرة تركية، أي زيادة تصل إلى 50% مقارنة بتركيا.

وأضاف 'الفتيح' هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في القطاعات الصناعية، حيث يرفع من التكاليف التشغيلية. مثلاً، في حال كان لديك مصنع في شمال حلب يستخدم الطاقة بشكل كبير، ستكون فاتورة الكهرباء أعلى بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالمصانع التركية، مما يزيد من عبء القطاع الصناعي.

وأشار 'محمد صالح الفتيح' أن لتخفيف الضغط على المواطنين والقطاع الصناعي، من المهم أن تتجه سوريا نحو توطين الطاقة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في الإنتاج المحلي للكهرباء نتيجة لعوامل مثل نقص الوقود وتداعيات الحرب. يمكن استغلال محطات توليد الكهرباء الموجودة لزيادة الإنتاج، بشرط توفير الوقود اللازم لها، سواء عن طريق الاستيراد أو تحسين الكفاءة في توليد الطاقة.

في هذا السياق، يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دورًا حيويًا. استخدام الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو التي يصعب وصول شبكة الكهرباء إليها يُعدّ من الحلول الفعالة لتخفيف العبء على المواطنين وفق حديثه.

يقول الدكتور 'الفتيح' أن رفع الدعم عن الخبز سيكون له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث سيرتفع سعر الرغيف بشكل ملحوظ، ما قد يترتب عليه زيادة في معدلات الفقر والبطالة. إذا لم تُدار هذه المرحلة بحذر، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في اضطرابات اجتماعية ومظاهرات، كما حدث في دول أخرى مثل مصر والسودان، حيث أدى رفع الدعم عن المواد الأساسية إلى احتجاجات واسعة النطاق.

فيما قال 'الفتيح' أن من المهم أن تقدّم الحكومة تدابير دعم إضافية للفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، مثل تقديم مساعدات نقدية أو سلال غذائية للأسر التي تعاني من العجز المالي. كما يمكن تحسين آلية توزيع الخبز لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي.

أوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الزراعي في سوريا كان يعتمد بشكل كبير على المازوت المدعوم، الذي كان يتم توفيره للفلاحين بسعر منخفض. لكن مع إنهاء هذا الدعم، أصبح الفلاح مضطراً لشراء المحروقات بأسعار السوق الحرة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج بشكل كبير. على سبيل المثال، كان الفلاح يحصل على المازوت بسعر 2000 ليرة سورية للتر، بينما أصبح السعر الآن يلامس 15,000 ليرة، أي بزيادة تصل إلى 650%، ما يهدد قدرة الفلاحين على الاستمرار في الزراعة.

من أجل مواجهة هذا التحدي، قال 'الفتيح' أنه يجب على الحكومة تقديم دعم مباشر للفلاحين، مثل تقديم المحروقات بأسعار مخفضة أو قروض ميسرة لدعم عمليات الزراعة. إضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع الفلاحين على استخدام الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية كمصدر بديل للطاقة، وهو ما بدأ بعض الفلاحين بتطبيقه بالفعل، رغم أن هذه الحلول لا تزال محدودة.

ونوّه الباحث السوري إلى أهمية التواصل مع المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو (FAO) لتقديم الدعم المالي والتقني للفلاحين السوريين حيث يُعدّ خطوة مهمة في دعم القطاع الزراعي، ومن خلال التعاون الدولي، يمكن توفير المعدات الحديثة والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي، وبالتالي ضمان استمرارية الأمن الغذائي في سوريا.