وأشارت الاوساط الى ان هذا التحول يطرح إشكالية سيادية لبنانية معقدة، فبيروت التي اعتمدت على القرار 1701 كمرجعية دولية، تجد نفسها اليوم أمام مسار تفاوضي قد يعيد توزيع عناصر القوة داخلياً، في مقابل ارتياح 'تل ابيب' للضمانات الاميركية الاكثر صلابة، سواء عبر اجراءات ميدانية أو التزامات سياسية ملزمة.

ورأت الاوساط في الاحادية الاميركية في ادارة هذا التحول، محاولة واضحة لإعادة ضبط التوازنات الإقليمية ومراكز النفوذ فيها، تحديدا مع الثلاثي الاوروبي، فرنسا- ايطاليا- اسبانيا، ما حول معه الاتفاق الثلاثي الى جزء من سياق أوسع، لإقصاء الحلفاء عن 'الكعكة اللبنانية' ومواردها، معتبرة ان الإشكالية الجوهرية تكمن دوما في الفجوة بين النصوص والتطبيق، حيث من الواضح ان الاتفاق الجديد، سيصطدم بتعقيدات الواقع اللبناني، بالتوازنات الإقليمية غير المستقرة، وبقدرة وتأثير الاطراف غير الرسمية على الأرض.

وتوقفت الاوساط عند فارقين أساسيين، مرتبطين بحقوق اللبنانيين كأفراد:

لم يتضمن القرار 1701 أي بنود تلزم لبنان بالتنازل عن حق المطالبة بالتعويضات، أو وقف الملاحقات القانونية الدولية، وهي نقطة جوهرية تميّزه عن اتفاق واشنطن، الذي جاء واضحا في الفقرة ١٣ منه، ما يشكل تطوراً سياسياً وقانونياً مهماً ، مقارنةً بالإطار الذي أرسته الأمم المتحدة عام 2006.

المصدر: لبنان24