بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

تجاوزت الحكومة، ولو بالحد الأدنى ومؤقتا أزمة إضاءة صخرة الروشة، والتي كادت تصيبها بالصميم. ويرى كثيرون انه يراد الاستثمار لتداعيات هذه الأزمة في السياسة وفي موضوع حصر السلاح.

وقد حضر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين لـ «حزب الله» حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال لاريجاني بعد اللقاء: «نتطلع إلى ان تكون دول المنطقة قوية ومستقلة».

ثم انتقل لاريجاني إلى السرايا، حيث استقبله رئيس الحكومة د.نواف سلام. وشدد سلام «على ان استقامة العلاقات اللبنانية - الإيرانية ينبغي ان تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

من جهته، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى ان تكون «مناسبة للتأكيد على أن حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة». وحذر من ان «الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد أنه لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة».

وفي الوقت الذي غمز البعض من قناة القوى الأمنية، أكدت أوساط فاعلة انها لن تكون سببا أو طرفا في إذكاء فتنة داخلية. وكان الجيش توازيا يسجل إنجازين أمنيين: الأول في البقاع بالقضاء على أحد أبرز تجار المخدرات في منطقة بعلبك، والمطلوب أيضا لقتله جنودا من الجيش في عملية عسكرية كبيرة. والثاني ملاحقة مطلوبين وتجار مخدرات في مواجهات عنيفة على أطراف بيروت وتحديدا في مخيم شاتيلا.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» فإن مرجعا رسميا كبيرا رفض مناقشة خبر اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام الذي روج له مساء الخميس، وقال: «الدولة لا تعتكف ولا تعطل نفسها، ومن يريد القيام بذلك فليبادر إلى الابتعاد بالطرق القانونية..».

وتوقف المراقبون عند البيان الصادر عن وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، لجهة نيله موافقة مرجع رسمي بارز، والذي رفض التطاول على مؤسسة الجيش. واعتبر هؤلاء، ان البيان رسم حدا فاصلا لمسار التصعيد الحكومي، ما دفع بالأمور إلى الانتقال سريعا إلى مربع مختلف، ضمن العمل المؤسساتي، والخروج من دائرة الانفعال.

ولم تؤكد مصادر رسمية لـ «الأنباء» ما تردد عن خطوات تصعيدية رئاسية في حال مضي رئيس الحكومة في اعتكافه، واكتفت بالقول: «الأمور الآن في مسارها الطبيعي، والحكومة مستمرة في عملها، ولا تعطيل في عهد الرئيس العماد جوزف عون».

وكشف مصدر كبير من «الثنائي» لـ «الأنباء» عن «توجيه رسالة حاسمة إلى من يعنيهم الأمر، فيها رسم خطوط حمر نهائية حول التعرض لمكون كبير في البلد. وقد جاءت الرسالة بأسلوب سلمي وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وانطلاقا من تكريس حق التعبير، والحرص على السلم الأهلي والشراكة في الوطن، وعدم الرضوخ لتهديدات من قبل الطارئين على الحياة السياسية، وعدم السماح بتغيير وجه البلد..».

على صعيد آخر، وفي ظل جمود الاتصالات الدولية حول المراحل اللاحقة لدعم لبنان والمعلقة على خطوات السلطة في موضوع سحب السلاح وإثبات قدرتها على الإمساك بالبلاد، فإن المساعي مستمرة وبقوة لجهة عقد مؤتمر لدعم الجيش والذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويتوقع ان تظهر بوادره خلال الأيام المقبلة.

كذلك تعمل روسيا على عقد مؤتمر حوار عربي - روسي منتصف أكتوبر المقبل في موسكو، وقد وجهت الدعوة إلى لبنان لحضوره، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والحروب الدائرة، وما إذا كان المراد فعلا الدخول على خط أزمات المنطقة كما كان قبل انشغال روسيا في أزماتها المتعددة، أم انها تريد من خلال هذا التحرك الاستفادة من الاستياء العربي الكبير ضد جرائم إسرائيل، مرورا بسورية ولبنان.

وفي شق قضائي، تحول الإفراج عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد سنة على توقيفه حديث الرأي العام. وهو غادر مقر سجنه في مركز بحنس الطبي في المتن الشمالي (قرب بلدة بعبدات)، بعد تسديد كفالة مالية بقيمة 14 مليون دولار، اثر تخفيضها من قيمتها الأولى البالغة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية (زهاء 56 ألف دولار).

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب حبران باسيل قال في عشاء حزبي في مدينة البترون الساحلية الشمالية: «أنتم سلطة العار، تفرج عن رياض سلامة الذي سرق اللبنانيين بكفالة قدرها 14 مليون دولار وهذه الواقعة تدخل ضمن تبييض الأموال فمن أين له هذا المبلغ؟ وأضاف: السلطة نفسها تسجن البطل رولان خوري (رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكازينو لبنان) الذي أمن المداخيل لخزينة الدولة من كازينو لبنان، ولا أحد يتجرأ على الكلام في ملف رياض سلامة إلا التيار».

القاضية غادة عون النائبة العامة الاستئنافية السابقة في جبل لبنان كتبت عبر حسابها على «إكس» تعليقا على الإفراج عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة: ‏«سؤال برسم حضرة معالي وزير العدل: من حق الشعب اللبناني الذي حرم من ودائعه التي جناها بتعبه وعرق جبينه ان يعرف كيف تمكن المتهم رياض سلامة الذي سرق المال العام وتصرف به واحتال على اللبنانيين وأفقرهم، كيف تمكن بلمحة بصر من ان يأتي بـ 14 مليون دولار قيمة الكفالة. من حقنا ان نعرف يا سادة يا سلطة يا حضرة وزير العدل المؤتمن على مرفق العدالة‏ ونحن الضحية، وإذا لم يكشف ذلك فيكون الجميع متورطا بجرم تبييض أموال بمن فيهم القضاء».