أعلنت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، 'أنّني توجّهت برفقة محمد مغّبط إلى المجلس الدستوري، وتقدّمت بمذكرة لطلب رد المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية طعناً في المادة الثالثة من القانون رقم 71، المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها'.

وأوضحت 'أنّنا استندنا في المذكرة إلى أسباب تتصل بأصول إقرار المادة وبمضمونها، بحيث أن صيغة لجنة المال والموازنة التي تضمنت عبارة 'مع الالتزام بقانون النقد والتسليف' سقطت بالتصويت، فيما أُقر نص الحكومة ضمن القانون بالمناداة بالأسماء. لذا يعتبر أن حذف العبارة لا يخالف الدستور، وأن المادة الثالثة لا تمسّ بالمهام النقدية لمصرف لبنان، وتُبقيه في مركز المنظومة المعنية بإصلاح المصارف'.