كتبت لارا الهاشم…

على أكثر من طاولة في الولايات المتحدة الأميركية، يحضر الملف اللبناني، أمنياً وسياسياً واقتصادياً. فبموازاة التحضير للاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في تامبا، فلوريدا، والمتوقع عقده بعد منتصف الشهر الحالي، تستعد العاصمة الأميركية لاستضافة مؤتمر من أجل لبنان، لكن هذه المرة بطابع اقتصادي، وفقاً لمعلومات «المدن»، وإن كان لن يخلو من البُعد السياسي الاستراتيجي. علماً أن التحضيرات للمؤتمر، التي يتولاها السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، تأتي ثمرةً للقاء الرئيسين جوزاف عون ودونالد ترامب في البيت الأبيض في تموز الماضي.

استثمارات أميركية في بيروت؟

في 21 تموز الماضي، عُقدت القمة بين الرئيسين ترامب وعون في الولايات المتحدة الأميركية، في مرحلة سياسية حساسة، بناءً على دعوة من الرئيس الأميركي. حينها كان لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات. فجاءت المباحثات لتؤكد متانة العلاقة والتعاون بين البلدين، وقد لمس عون لدى ترامب حماسةً للاستثمار في لبنان، مشيراً إلى إمكانية عقد ما يشبه المؤتمر الاقتصادي في واشنطن، يحضره عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم أمام شركات أميركية.

إذاً، قبل نحو شهرين، مهّد رئيس الجمهورية الطريق أمام المؤتمر، من دون تحديد موعد له. أما اليوم، فتشير معلومات «المدن» إلى أن التنسيق قائم بين دوائر القصر الجمهوري والسفارة الأميركية في بيروت لإنجاح المؤتمر، الذي يُتوقع أن يُعقد بعد عيد الشكر، ومبدئياً في كانون الأول المقبل، وفقاً للمعلومات نفسها.

أما الهدف منه، فهو عرض الطاقات اللبنانية القابلة للاستثمار أمام القطاع الخاص الأميركي والمؤسسات المالية والجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف جذب الاستثمارات.

جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي

حتى الساعة، لا يزال التداول في شأن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في واشنطن محصوراً بدائرة ضيقة، علماً أن عدد المشاركين على المستوى الوزاري اللبناني سيكون محدوداً، نظراً إلى طبيعة المؤتمر. إذ سيتناول البحث الاستثمارات الممكنة في القطاعات القادرة على مواكبة متطلبات الأسواق الأميركية، وبالتالي، ستقتصر المشاركة على الوزارات المعنية بهذه المجالات.

وعليه، من المتوقع أن يشارك وزراء الأشغال والنقل، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والطاقة، مع إمكانية انضمام وزراء آخرين بناءً على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام. كذلك، يُتوقع توجيه دعوة إلى الهيئات الاقتصادية، نظراً إلى دورها الأساسي في القطاع الخاص اللبناني.

أما بالنسبة إلى الشركات الأميركية المشاركة، فتقول مصادر معنية إن أسماءها لم تُحدّد بعد، فيما يجري العمل على استقطاب شركات تنشط في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية والاتصالات، إلى جانب رجال أعمال لبنانيين موجودين في الولايات المتحدة الأميركية، كما تُتوقع مشاركة وفد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب منظمات اقتصادية أخرى.

وإلى حين تحديد الموعد النهائي للمؤتمر وانعقاده، يعمل الراعي الأميركي على ضمان الخروج بنتائج إيجابية وبنّاءة، قابلة للترجمة عملياً على مستوى الاستثمار في القطاعات المنتجة والحيوية.

مؤتمر واشنطن… فرصة واعدة

يتطلع لبنان إلى مؤتمر واشنطن بوصفه فرصة استثنائية لإبراز المهارات والكفاءات اللبنانية أمام المستثمرين الأميركيين. فالقطاع الخاص اللبناني، وعلى عكس القطاع العام، نجح في تخطي الأزمة المالية كونه لم يراكم ديوناً، ويتمتع اليوم بملاءة مالية تخوّله الإنتاج في قطاعات صناعية متعددة، أبرزها الصناعات التكنولوجية. وقد تجلّى ذلك في معرض «إكسبيريا» المتخصص في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في بيروت، الذي افتتحه رئيس الجمهورية.

في هذا السياق، تتحدث مصادر وزارية عن نحو ثماني شركات لبنانية رائدة في مجال الصناعات التكنولوجية، وقادرة على المنافسة عالمياً. انطلاقاً من هنا تعتبر المصادر عينها أنه على لبنان اقتناص الفرصة وسط سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص اعتمادها على الصين في هذا المجال وكفاية حاجاتها عبر شركات onshore و offshore يمكن للبنان أن يكون جزءاً منها.

أما على صعيد النقل، فيشهد لبنان اليوم بداية تحوّل في مقاربة هذا القطاع، من إعادة تأهيل المرافق إلى محاولة بناء شبكة نقل مترابطة تفتح المجال أمام الاستثمار. وهذا ما يجعله في أمسّ الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد تمكّنه من مواكبة التحولات في خارطة النقل والممرات التجارية الإقليمية.

خلال المؤتمر، سيكون على ممثلي لبنان، أولاً، إقناع المستثمرين الأميركيين بقدرة القطاع الخاص اللبناني على مواكبة المعايير العالمية في الجودة والابتكار والتطور التكنولوجي. أما المهمة الثانية، وهي التحدي الأصعب، فتتمثل في إقناع المستثمرين الأجانب بأن لبنان يوفر بيئة آمنة للاستثمار، سياسياً ومالياً، تبدأ بالأمن ولا تنتهي بالإصلاحات.

فلبنان، بحسب مصادر وزارية، لا يسعى إلى الحصول على المساعدات، بل يطمح إلى جذب استثمارات طويلة الأمد تساعده على الخروج من كبوته.

فهل ينجح القطاع الخاص في انتزاع ما عجز عنه القطاع العام، نتيجة تعثّر الإصلاحات بفعل الحسابات السياسية الضيقة والزواريب اللبنانية؟