أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، بقيادة الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت البنية المالية لـ”حزب الله”، وشملت 5 كيانات و16 شخصًا، بينهم مؤسستا “القرض الحسن” و”بيت المال” وعدد من كبار المسؤولين فيهما. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات تأتي في إطار جهود مشتركة لتعطيل قدرة “حزب الله” على استخدام النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات كانت مدرجة سابقًا على لوائح العقوبات الأميركية. وبحسب البيان، فإن العقوبات تستهدف مؤسسات وشخصيات تتهمها واشنطن بإدارة الشبكة المالية للحزب، وتوفير الخدمات المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته، إلى جانب شركات محاسبة واستشارات قالت إنها لعبت دورًا في إدارة الأموال والالتفاف على العقوبات. وشملت الإجراءات مؤسستي “القرض الحسن” و”بيت المال”، إضافة إلى شركات “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات” و”تسهيلات ش.م.م” و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، إلى جانب 16 مسؤولًا قالت وزارة الخزانة إنهم تولوا مناصب قيادية أو أدوارًا مالية داخل هذه المؤسسات. وذكرت الوزارة أن عددًا من الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة على “القرض الحسن”، معتبرة أن هذه الآليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية. وأضافت أن هذه الخطوة تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيس المركز عام 2017، مؤكدة أن الهدف هو الحد من مصادر تمويل “حزب الله” وتعزيز حماية النظام المالي الدولي.