خاص - شهاب

أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور راقي المسماري، أن استباحة قطاع غزة المتواصلة من قبل الاحتلال 'الإسرائيلي' تضع الأمة العربية جمعاء أمام مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، وتستوجب بلورة استراتيجية عربية فاعلة وموحدة لمواجهة هذه الغطرسة. 

وجاء ذلك في تعقيبه لوكالة (شهاب) على مرور ألف يوم على انطلاق 'طوفان الأقصى' وما تلاها من حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال 'الإسرائيلي' على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وشدد المسماري على أن ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 كان تحركاً شعبياً مشروعاً لمقاومة احتلالٍ طال أمده، وانتهك كافة العهود والمواثيق الإنسانية، موضحاً أن انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته تقع ضمن الحقوق الأصيلة التي يكفلها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال أمعن على مدار عقود في تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وحاصر الشعب خلف جدران خرسانية، فضلاً عن سياسات التشريد الممنهجة، معتبراً أن رد الفعل الوحشي للاحتلال لم يكن سوى استغلال لحجج واهية لتنفيذ مخططات إبادة مبيتة تستهدف البشر والحجر والزرع.

وانتقد المسماري بشدة عجز المنظومة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عن تطبيق القرارات الأممية الملزمة، متسائلاً: 'كيف تجتاز القوى الدولية القرارات الملزمة في مجلس الأمن؟ وكيف تُطبق القوانين إذا كان من يُفترض بهم حمايتها هم من يوفرون الغطاء لاستمرار الجرائم؟'.

وأكد أن الانتهاكات 'الإسرائيلية' تجاوزت كل التشريعات الدولية، مشدداً على أن صمود المقاومة في غزة أثبت أن 'الحديد والنار' لا يمكنهما كسر إرادة الشعوب التي تقرر انتزاع حريتها.

ووجه الدكتور المسماري نداءً عاجلاً إلى العالم العربي، دعا فيه إلى ضرورة التكاتف وتعزيز القدرات الذاتية، مؤكداً أن إنقاذ فلسطين هو مفتاح إنقاذ المنطقة بأكملها، وأن ما يشهده القطاع اليوم من استباحة للحياة، بدءاً من منع أبسط مقومات العيش وصولاً إلى التدمير الشامل، يفرض على العرب استنهاض قوتهم فوراً.