شهدت الساحة اللبنانية–الإسرائيلية تطوراً سياسياً لافتاً مع انعقاد جولة ثانية من مفاوضات مدنية غير مسبوقة منذ أربعة عقود، في ظل رفع تل أبيب مستوى تمثيلها داخل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول أهداف هذا المسار وحدوده، واحتمالات تحوّله من إطار أمني تقني إلى مفاوضات أوسع ذات أبعاد سياسية واقتصادية، بالتوازي مع تحركات ميدانية للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني تهدف إلى تثبيت الاستقرار وكسب الدعم الدولي.

وقد عُقدت يوم الجمعة، جولة ثانية من مفاوضات عسكرية – مدنية بين لبنان وإسرائيل، هي الأولى من نوعها منذ 40 عاماً، بعد انضمام السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، إضافة إلى المستشارة الأميركية مورغان أورتاغوس، لاجتماعات لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، ومشاركين مدنيين إلى جانب العسكريين.

وسُجل تطور بعد رفع تل أبيب مستوى التمثيل في الميكانيزم عبر تعيين مفاجئ لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالوفد الإسرائيلي المفاوض، ليصبح هناك شخصيتان مدنيتان بالجانب الإسرائيلي مقابل شخص بالجانب اللبناني هو السفير سيمون كرم.

ورأى معلقون أن الخطوة الإسرائيلية أسلوب جديد لأجل استدراج لبنان لتوسيع وفده وضم شخصيات مدنية أخرى، للعودة إلى طرح قديم هو تشكيل لجان متعددة للتفاوض حول الوضع الأمني والعسكري، وترسيم الحدود، وما يسميه الإسرائيليون التفاوض الاقتصادي أو المنطقة الاقتصادية.

ويطمح لبنان الرسمي أن تؤدي هذه المفاوضات لتنفيذ مطالبه بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى المحتجزين لديها، ووقف استهدافاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية، فيما بدا لافتاً حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته أن يؤدي هذا المسار التفاوضي إلى تعاون اقتصادي مع لبنان.

وبدا واضحاً مؤخراً أنّ قيادة الجيش اللبناني تنتهج استراتيجية جديدة في إدارة المرحلة، تسعى من خلالها للتأكيد أنها تنفّذ كامل مهامها جنوب نهر الليطاني.

وبحسب المعلومات، فقد جرى الاتفاق على عقد اجتماع جديد للميكانيزم بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، على أن يتزامن مع تقرير الجيش اللبناني حول ما حققه على صعيد حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، والتحركات حول وضع خطة لسحب السلاح في شمال الليطاني.

وفي هذا الإطار، نظّم الجيش جولة أولى للإعلاميين المحليين والأجانب، تلتها جولة مماثلة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب إلى منطقة جنوب الليطاني، للاطلاع عن كثب على ما تم إنجازه على الأرض. ويهدف الجيش من خلال هذه الخطوات إلى كسب الرأي العام الدولي إلى صفّه.

وأسهمت موافقة الجيش اللبناني على تفعيل مهامه جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك تفتيش بعض المنازل التي حدّدتها لجنة 'الميكانيزم'، في دعم مسار التهدئة القائم.

وفي السياق، نفّذ الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” يوم أمس عملية كشف ميداني على منزل كان قد تعرّض للاستهداف في بلدة بليدا.

ويعتبر الجيش أنه وبإجراءاته هذه، يجنّب أهل الجنوب مزيداً من القتل والدمار، خصوصاً بعد إلغاء إسرائيل مؤخراً ضربة جوية هددت بها أحد المنازل في بلدة يانوح بعد إقدام الجيش اللبناني على تفتيشه أكثر من مرة، للتأكد من خلوه من الأسلحة.