اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ترافقت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان مع نقاش مكثف حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وسط جدل حول طرح صيغ مستوحاة من قوة المراقبين في سيناء (MFO).
وقد أشارت تقارير إعلامية وتحليلات سياسية إلى تداول فكرة قوة مراقبة تضم عسكريين ومدنيين بإشراف أميركي أو خارج المظلة الأممية المباشرة على غرار آلية سيناء وتحت إشراف أميركي.
لكن قبل مناقشة النموذج، لا بد من التوقف عند الفارق الجوهري بين الحالتين. فقوة سيناء وُلدت في أعقاب معاهدة سلام بين دولتين أنهتا حالة الحرب ورسمتا إطاراً واضحاً للعلاقات بينهما. أما في جنوب لبنان، فلا سلام ولا تسوية نهائية، والاحتلال الإسرائيلي مستمر في نقاط لبنانية، والاعتداءات والانتهاكات لم تتوقف.
من هنا، فإن استنساخ نموذج صُمّم لمراقبة اتفاق سلام، وتطبيقه على أرض لا تزال تعيش تداعيات الحرب والاحتلال، ليس مجرد تبديل في آلية المراقبة، بل قد يكون تغييراً في طبيعة الدور الدولي وقواعد التعامل مع الجنوب. فلبنان ليس سيناء، وظروف الجنوب لا تسمح بالتعامل معه كساحة تجارب لصيغ أمنية مستوردة.
في هذا السياق، يبدو الموقف الرسمي اللبناني، في خطوطه العامة، محقاً في التمسك بالقرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات مستقبلية. فالرئيس جوزاف عون يتمسك بهذا القرار، فيما يحذّر رئيس الحكومة نواف سلام من أي فراغ دولي في الجنوب، مطالباً بحضور دولي يستند إلى تفويض واضح من مجلس الأمن.
لكن المطلوب من بيروت يتجاوز طلب الإيضاحات. المطلوب موقف لبناني متكامل يحدد طبيعة أي قوة بديلة، وصلاحياتها، ومرجعيتها، وحدود تدخلها، والأهم: ألا تتحول من قوة لحفظ الاستقرار إلى أداة لإعادة رسم الواقع الأمني والسياسي في الجنوب وفق مصالح الآخرين.
غير أن المشكلة لا تقف عند حدود المفاوضات مع الخارج. فلبنان الذي يريد أن يفاوض المجتمع الدولي على سيادته، لا يستطيع أن يفعل ذلك فيما لا يزال عاجزاً عن توحيد موقفه الداخلي. دعوة بعبدا إلى الحوار تقابلها شروط، والشروط تقابلها شروط مضادة، فيما الوقت يمرّ والقرارات المصيرية تقترب.
وهنا تكمن المفارقة: كلما عجز اللبنانيون عن الاتفاق على تصور موحد لمستقبل بلدهم، اتسعت مساحة الآخرين لطرح تصوراتهم وفرض شروطهم.
المعادلة التي يجب ألا تكون موضع مساومة واضحة: الجيش اللبناني هو من يتولى مسؤولية الأمن على الأرض، والقرار الأمني والسيادي للدولة، وأي حضور دولي يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية والقرار 1701، لا بديلاً عن الدولة ولا وصياً عليها.
الجنوب لا يحتاج إلى نسخة عن سيناء، ولا إلى صيغة أمنية مفصّلة خارج الحدود اللبنانية. يحتاج إلى دولة قادرة، وجيش يمتلك دوره وصلاحياته، وقرار سياسي موحد يحمي الأرض والناس والسيادة.
فالمشكلة ليست في شكل القوة التي ستخلف «اليونيفيل» فحسب، بل في هوية من يقرر مستقبل الجنوب. والسيادة لا تُستعار من الخارج، ولا تُرسم على طاولة المبعوثين، بل تُنتزع بموقف وطني موحد.
سيناء ليست لبنان… والجنوب اللبناني ليس ساحة لتجريب الوصفات الدولية.











































































