تتّجه الأنظار إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في حال نجح غادي آيزنكوت في تشكيلها، وإلى نهجه تجاه الدول المجاورة، وما إذا كان سيكون رجل حرب أم سلام.

فعلى مدى عامين منذ انتخابه، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعار توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والدول العربية، معلناً رغبته في توسيع نادي الدول الموقّعة على معاهدات السلام، رغم الحروب الإسرائيلية المستمرة على مختلف الجبهات، وفرض إسرائيل مناطق أمنية في غزة ولبنان وسوريا، وتأكيدها أنها لن تغادرها.

فهل سيغيّر آيزنكوت نهج سلفه بنيامين نتنياهو؟

تشير أستاذة العلاقات الدولية نغم أبو شقرا، في حديث لموقع MTV، إلى أن “الانتخابات الإسرائيلية أفرزت مشهداً سياسياً معقّداً. وعلى الرغم من تكليف آيزنكوت، فإن ذلك لا يعني أن تشكيل الحكومة بات أمراً مؤكداً. كما أن نجاحه في إزاحة نتنياهو وتشكيل حكومة لا يعني أنه سيقود تحوّلاً كبيراً في السياسة الإسرائيلية تجاه دول الشرق الأوسط، أو أنه سيعمل على الدفع باتجاه السلام. فعلى الرغم من انتمائه إلى التيار الوسطي، فإنه ليس بالضرورة شخصية تدعو إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين أو الدول العربية”.

فما هي، إذاً، فرص السلام في الشرق الأوسط مع آيزنكوت؟

تذكّر أبو شقرا بمقابلة أجرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مع آيزنكوت في تشرين الأول الماضي، أكد فيها ضرورة تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع مصر والأردن والدول التي وقّعت اتفاقيات إبراهام، وتحدّث عن إمكانية فتح نافذة من الفرص أمام لبنان. لكن هذا التصريح لا يعني وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان. ففي تصريحات سابقة له في حزيران، انتقد القيود المفروضة على العمليات العسكرية في الجنوب، وطالب بتوسيع العمليات ضد حزب الله.

وتضيف: “لن يكون هناك سلام في لبنان مع آيزنكوت إذا استمر حزب الله في نهجه، أو في إسناده إيران في حال تعرّضها لضربات عسكرية إسرائيلية. فآيزنكوت ينظر إلى الحزب باعتباره تهديداً استراتيجياً، وأعتقد أنه قد يكون مستعداً لفتح قنوات سياسية مع الدولة اللبنانية في حال سُحب سلاح حزب الله أو دُمّر نهائياً، لكن لا توجد حتى الآن ضمانات بأنه سيقبل الشروط اللبنانية للتوصل إلى معاهدة سلام قبل حلّ معضلة حزب الله”.

وعلى مستوى المنطقة، تلفت أبو شقرا إلى أنه “من الواضح أن آيزنكوت يريد توسيع اتفاقيات إبراهام، خصوصاً مع السعودية، لكن المملكة تربط مسألة التطبيع بحقوق الفلسطينيين ومستقبل غزة والضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه آيزنكوت بشكل قاطع، إذ لا يؤيد حالياً إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وبالتالي، ما هي العوامل التي ستحدّد فرص السلام في الشرق الأوسط، بحسب أبو شقرا؟

1- الموقف الأميركي: تؤدي الولايات المتحدة دوراً مهماً في التأثير على السياسة الإسرائيلية، وتحديد مدى استعداد إسرائيل للانتقال من التفاهمات الأمنية إلى الاتفاقات السياسية.

2- ملف حزب الله في لبنان: سيبقى مستقبل العلاقة مع لبنان مرتبطاً بسلاح حزب الله، والحدود، والقرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي.

3- القضية الفلسطينية: لا تزال القضية الفلسطينية تشكّل عائقاً أمام اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل لدى العديد من الدول العربية، ولا سيما السعودية.

4- التوازنات الإقليمية: يشكّل البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، والنفوذ الإيراني في المنطقة، والدعم الإيراني لحزب الله والفصائل المسلحة، تحديات استراتيجية للأمن الإسرائيلي. ولذلك، ينظر آيزنكوت إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية خطيرة تهدّد الأمن الإسرائيلي.

أما بالنسبة إلى تركيا، فترى أبو شقرا أن “إسرائيل لا تعتبر تركيا عدواً عسكرياً، لكن هناك تحديات تواجه العلاقات الإسرائيلية التركية، تتعلق بالنفوذ التركي المتزايد في سوريا، والتنافس على النفوذ والترتيبات الأمنية وممرات الطاقة. كما ترفض تركيا، من خلال مواقف الرئيس رجب طيب إردوغان وتصريحاته، السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، التي وصفتها بأنها ترتقي إلى جرائم حرب. ويمكن القول إن إيران تمثّل بالنسبة إلى آيزنكوت تحدياً أمنياً مباشراً، فيما تمثّل تركيا تحدياً جيوسياسياً يرتبط بتوازنات القوى والنفوذ الإقليمي”.

لن تكون المرحلة المقبلة أقلّ تعقيداً. فسقوط نتنياهو وصعود نجم آيزنكوت لا يعنيان بالضرورة تراجع الحرب وتقدّم خيار التسويات والسلام، إذ لا تزال أسباب الصراع قائمة في المنطقة، بل لعلّها تفاقمت أكثر.

فهل يحقّق ترامب خطته فعلاً، وينجح مع آيزنكوت حيث فشل مع نتنياهو، في فرض خيار السلام في الشرق الأوسط؟