عقدت ​لجنة التربية​ الوطنية والتعليم العالي والثّقافة جلسةً في مجلس النّواب، برئاسة النّائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وعدد من النّواب، وذلك لدرس جدول أعمال يتضمّن: اقتراح القانون الرّامي إلى تحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فنّي وأستاذ ​تعليم مهني​ في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1408، الرّامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200,000,000,000 ليرة لبنانيّة في الموازنة العامة لعام 2025، لإعطاء مساهمة ماليّة إلى ​صندوق التعويضات​ لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصّندوق؛ عملًا بالمادّة 41 من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصّة).

وقد أقرَّت اللّجنة اقتراح القانون المتعلّق بتحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فنّي وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي للمديريّة العامّة للتعليم المهني والتقني، وإجراء مباراة محصورة للمتعاقدين للتدريس بالسّاعة، كما عدّلته اللّجنة الفرعيَّة المنبثقة عن لجنة التربية برئاسة النّائب أشرف بيضون، مع بعض التعديلات الطفيفة.

وأوضحت اللّجنة في بيان، أنّ 'هذا القانون حمَل هدفَين: الأوّل مستدام، والثّاني موقّت. تناول الأوّل أصول التعيين لبعض الوظائف التعليميَّة في ملاك المديريّة العامّة للتعليم المهني والتقني، من خلال تفعيل نظام إعداد المعلّمين مسبقًا قبل إلحاقهم في التعليم الفنّي والتقني من خلال المعهد الفني التربوي'.

ولفتت إلى أنّ 'الهدف الثّاني هو إيجاد حلّ لشريحة كبيرة من المتعاقدين الّذين أفنوا جُّل عمرهم في التعليم الفنّي والتقني، كنتيجة لسياسات وزارة التربية المتعاقبة، من خلال مباراة محصورة لهم عبر مجلس الخدمة المدنيّة، وفقًا للشّروط المحدَّدة في متن الاقتراح'.

كما أقرَّت اللّجنة مشروع القانون رقم 1408 المتعلّق بمساهمة بقيمة 200 مليار لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمّة في المدارس الخاصّة، لمواجهة العجز في الصندوق وتغطيته ومواجهة الأعباء الاجتماعية التي أثرت سلباً على المرفق المذكور.