أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضم 11 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح، يمثل تمادياً في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين، وإطلاق العنان لهم للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القرار يشكل دعوة صريحة للقتل والتهجير، وغطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وأضافت أن القرار يثبت مجدداً حالة التكامل بين حكومة الاحتلال الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني.

وحذرت حماس من استمرار نهج الاحتلال القائم على القتل وارتكاب الجرائم، مؤكدة أن هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى توحيد الجهود الوطنية والشعبية، وتفعيل كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفته بعنجهية الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على تحريضهم ودعمهم للإرهاب الاستيطاني، والعمل على وقف الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه.