طغى استهداف الضاحية الجنوبية على المشهد السياسي، وأعاد طرح أكثر من علامة استفهام حول اليوم التالي لهذا التطور، الذي يحمل دلالات واضحة على دخول الساحة الداخلية مرحلةً جديدة، لا تخلو من الخطر والتهديد للواقع الأمني العام. ويؤكد النائب الدكتور بلال الحشيمي لـ 'الديار' أن التصعيد 'الإسرائيلي' الأخير المتمثل باستهداف بيروت، يؤشر إلى أن 'اتفاق وقف النار قد سقط من جانب العدو، الذي يتمادى في خرقه وفي قصفه التدميري واحتلاله واستباحة العاصمة بطرقٍ مختلفة، وكأن الأمر لم يعد بيد لبنان الذي يتعرض لقصف همجي وتدميري كبير من قبل 'إسرائيل'، التي باتت تحدد المسار الميداني اليوم'.

ويرى أن 'المطلوب اليوم لمواجهة الخطر 'الإسرائيلي'، هو التركيز على الجهود الديبلوماسية والضغط على المجتمع الدولي من أجل دعم الجيش اللبناني، ولكن ليس الاكتفاء بتقديم الوعود بالدعم العسكري واللوجستي فقط، فالوقت هو للديبلوماسية وليس العمل العسكري، بعدما تبيّن أن هناك اختلالاً في موازين القوى في ظل التفوق العسكري 'الإسرائيلي'. فالجيش اللبناني يقوم بأقصى ما يمكنه من جهود وخطوات، من أجل مواجهة الوضع والوقوف إلى جانب أهالي الجنوب، إذ إن لبنان لا يريد الحرب ولكن العدو يجرّه إلى مكان لا يريده، ويضغط من أجل الوصول إلى طرح سؤال أساسي حول استمرار استباحة لبنان'.

وحول واقع اتفاق وقف النار، يشير إلى أن 'إسرائيل تخرقه بشكل يومي ولم تلتزم به منذ اليوم الأول، حيث إن لبنان واللبنانيين يتعرضون على الدوام للهجمات 'الإسرائيلية'، سواء في جنوب لبنان أو في بيروت، وهو ما يؤثر مباشرةً في الوضع العام في البلاد، إذ يبدو وكأن 'إسرائيل' تقول لحزب الله إنه يجب أن يُبقي على سلاحه بطريقةٍ ما، بمعنى أن عدم الالتزام باتفاق وقف النار، لا يعطي أي فرصة لكي يتمّ العمل داخلياً على إطلاق الحوار من قبل رئيس الجمهورية جوزف عون أو الحكومة، لبسط سلطة الدولة على أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش والأجهزة الرسمية، وبالتالي هناك مبرّر للحزب، بأن 'إسرائيل' تستبيح أرضنا وتضربنا وتحتل أرضنا'.

ويشدد على أن 'لبنان التزم بالقرار 1701، ورئيس الحكومة نواف سلام كان واضحاً في حديثه بأن لبنان نفّذ القرار الدولي بحذافيره وباتفاق وقف النار، فيما 'إسرائيل' لم تلتزم، بما يؤكد بوضوح أن 'إسرائيل' لا تريد أن يعود الوضع في لبنان إلى طبيعته، وأن تبدأ مسيرة الإعمار والتعافي وبناء الدولة ومؤسساتها، أي أن يبقى لبنان تحت الغطاء الدولي والعربي، وأن يستمر الاهتمام من قبل المجتمع الدولي كما المجتمع العربي بالساحة اللبنانية. علماً أن هذا الاهتمام كان جلياً منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، حيث أن مصلحة 'إسرائيل' هي بزوال هذا الاحتضان العربي والدولي للبنان، وبأن يزول هذا الدعم وأن يبقى لبنان غارقاً في أزماته'.

في المقابل، يرى أن 'المطلوب اليوم من لبنان الرسمي دعوة المجتمع الدولي والمجموعة الخماسية وعواصم القرار، التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، وخصوصاً واشنطن وباريس، من أجل ممارسة أقصى الضغوط على العدو لكي يلتزم بالاتفاق بالدرجة الأولى، وهذا يرتّب على كل الأطراف السياسية والديبلوماسية وحتى الإعلامية، المساهمة في حملة الضغط من أجل إبراز معاناة ومظلومية الشعب اللبناني من الاحتلال ومن العدوان، بعدما كان لبنان ملتزماً بكل الاتفاقات، وعلى الجميع أن يكونوا فاعلين على كل المستويات، لنقل الصورة الفعلية للاعتداءات 'الإسرائيلية' إلى المجتمع الدولي'.

وحول مسيرة الإصلاحات التي انطلقت في الحكومة والمجلس النيابي، يؤكد الحشيمي على 'وجوب إصلاح الوضع في كل المجالات قبل التوجه إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم والمساعدات لإطلاق عملية إعادة الإعمار. فمعظم المؤسسات العامة هي بحاجة الى الإصلاح وإعادة الهيكلة والحدّ من الفساد، قبل أي توجّه نحو صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال، لا سيّما أن هناك واقعا من البطء في العمل سواء عبر الحكومة أو المجلس النيابي، بينما المطلوب ورشة عمل مستمرة حكومية ونيابية، لوضع مسيرة الإصلاح على السكة الصحيحة. مع العلم أن رئيس الحكومة نواف سلام يقوم بما في وسعه، ولكن هناك بعض التأخير من قبل بعض الوزراء الذين يتمتعون بكفاءات عالية، ولكنهم غير متمرسين في العمل في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم العمل الميداني، من أجل معالجة الأزمات المتنوعة التي نواجهها'.