تبقى أنظار اللبنانيّين شاخصة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني النيابيّة، والمخصّصة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، على قدر التحديات، وعلى مستوى المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، وسط تصاعد الأصوات المؤيّدة لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لا سيما من قبل عدد من نواب المعارضة والحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن تبنّى ترشيحه.

السعد: العماد عون هو الشخصية الأنسب لقيادة الوطن

في هذا السياق، أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب راجي السعد، في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، أن “قائد الجيش العماد جوزاف عون برأينا هو الشخصية الأنسب لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الحساسة، نظرًا لما يتمتع به من مواصفات قيادية وحكمة وحزم ونظافة كف ومناقبية، ونظرًا لقدرته على إعادة هيبة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، واستعادة علاقات لبنان بالدول العربية والأجنبية وإجراء الإصلاحات المطلوبة وفق المصالح الوطنية العليا”.

سامي الجميّل: أمامنا متّسع من الوقت لتحديد خيارنا وتسمية مرشحنا

من جانبه، استبعد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، عدم توصل الفرقاء اللبنانيين إلى تفاهم على اسم أو أكثر قبل التاسع من كانون الثاني المقبل، موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما وأن غياب التفاهم في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، قد يعرّض الكتل النيابية من وجهة نظره إلى 'خطر مفاجأة تقلب الموازين رأسًا على عقب'.

وعن تعثر فريق المعارضة في الوصول إلى تفاهم على مرشح واحد، قال الجميل في حديث لـ'الأنباء' الكويتية: 'لا يزال أمامنا متّسع من الوقت لتحديد خيارنا وتسمية مرشحنا. وما زلنا حتى الساعة في مرحلة البحث والتشاور ودراسة عوامل الترشيح لهذا المرشح وذاك. ولن نتخذ في الوقت الراهن أي موقف من أي مرشح قبل انتهاء التشاور والنقاش بين أطراف المعارضة، علمًا أنه لدينا مجموعة أصدقاء من ضمنها قائد الجيش العماد جوزاف عون، نتشارك معها الثوابت الوطنية ولا مانع لدينا بالتالي في وصول أي منها إلى سدة الرئاسة'.

وشدد الجميل على أنه 'نريد رئيسًا يلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، وبحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. رئيس قادر على جمع اللبنانيين وبناء الثقة فيما بينهم. وعلى الثنائي الشيعي عمومًا وحزب الله خصوصًا، أن يعي أن اللبنانيين لن يرضوا بعد اليوم لا بالبقاء تحت وصايته، ولا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية'.

إعلان الدعم سيتوالى!

بدورها، أكدت مصادر نيابية معارضة لـ “هنا لبنان” أنّ بعض نواب المعارضة تحدثوا خلال اجتماع المعارضة الأخير عن تأييدهم ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولكنهم لن يعلنوا عن ذلك الآن حرصًا منهم على وحدة صف المعارضة أولًا، وثانيًا لإعطاء باقي أطراف المعارضة الوقت الكافي للخروج بموقف جامع.

وأضافت المصادر أنه في حال وصلنا إلى جلسة التاسع من كانون الثاني ولم تعلن المعارضة مجتمعة التوافق على العماد عون، فسيذهب هؤلاء النواب إلى إعلان دعمهم للقائد وانتخابه في الجلسة المقبلة.

خريطة طريق للمعارضة في مقاربة انتخاب الرئيس

في هذا الإطار أيضًا، أشارت صحيفة 'الشرق الأوسط'، إلى أنّ المعارضة توصّلت في اجتماعها الأخير، إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن قائد الجيش العماد جوزاف عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائبًا) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة.

ويأتي تحسب المعارضة للاحتمالات كلها في محله، بحسب ما قالت مصادرها لـ'الشرق الأوسط'، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة، ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسبًا لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على 'اللقاء الديمقراطي' والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي.

احتمال التوافق ضعيف جدًا!

إلى ذلك، أكّد مصدر سياسي رفيع، لـ'الجمهورية'، أنّ احتمال التوافق على أي من الأسماء المطروحة ضعيف جدًا، لافتًا إلى أن 'الفيتوات' من هنا أو هناك غير معلنة في الشكل، ولكن عند النقاش تبرز في وضوح، وحتى الآن إحصاءات الصوت على الصوت لمن أعلن مرشحه ولمن يميل أو يتّجه إلى الإعلان، لا يمكن البناء عليها أبدًا، لأنّها لا تتعدى نصف المئة.

ولفت المصدر إلى أنّ 'الثنائي الشيعي' وبعض الكتل لم يبدوا أي موقف تجاه ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع طالما أنّ الأخير لم يعلن هذا الأمر رسميًا، فالأمور لا تُبنى على افتراضات، والأوراق لم تُكشف كلها بعد.