دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها ‏لإعادة ‏هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز ‏التحديات.‏

وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على ‏التلغرام ‏ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، ‏وتحديث ‏بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات ‏شركات ‏التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ‏ديناميكية ‏التشغيل.‏

كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين ‏لضمان ‏الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات ‏المالية ‏كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.‏

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة ‏قطاع ‏التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة ‏الخدمات ‏الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات ‏دقيقة ‏لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار ‏معالجة ‏إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور ‏الخدمات ‏واختلال الأنظمة.‏

وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع ‏العام ‏شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها ‏بعد ‏المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير ‏تغطيات ‏العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب