الوقائع:أكّد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، أن خطة الحكومة الجديدة تتضمن إصلاحات مالية وإدارية وتشريعية تهدف إلى تحسين واقع البلديات وتعزيز أداء بنك تنمية المدن والقرى، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج شامل لتطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءتها.

وجاءت هذه التصريحات عقب قرار مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بإقرار خطة لإعادة هيكلة ديون البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى، بهدف التخفيف من أعبائها المالية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضح أبو عرابي أن من أبرز بنود القرار إعفاء البلديات من فوائد بقيمة 170 مليون دينار، وخفض نسب الفائدة إلى ما بين 0.5% و2%، بالإضافة إلى منح فترات سداد ميسرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين الوضع المالي للبلديات وتعزيز المركز المالي للبنك، بما يمكّنه من الاستمرار في دعم البلديات وتوفير السيولة اللازمة لحالات الطوارئ.

وأضاف أن الخطة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل إصلاحات تشريعية وتحديثاً للأنظمة المحوسبة وتعزيزاً لآليات الحوكمة والمساءلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلديات على وضع الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى تقليل النفقات وزيادة الإيرادات.