اعتصم تجمع 'السائقين العموميين'، أمام وزارة الداخلية والبلديات، للمطالبة بتطبيق القانون و قمع المخالفات وفي مقدمها 'النمر البيضاء' و الدراجات النارية و'التوك توك' الذين يمارسون مهنة 'التاكسي' على حساب لقمة عيشنا، وفق أحد المعتصمين، وهم بذلك يأخذون الركاب من أمام أصحاب 'النمر الحمراء' الشرعية، حيث يدفع السائق ثمنا كبيرا مقابل الحصول عليها ليمارس مهنته بشكل قانوني وشرع، كما وتوقيف جميع التطبيقات المخالفة لقانون النقل

وطالب المعتصمون، بلقاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ملوحين بنصب خيم أمام الوزارة ما لم يستجب لمطالبهم، وقد التقاهم مساعد الوزير ووعدهم بتأمين لقاء مع الوزير الحجار في اليومين المقبلين.

وأشار حسين هاشم أحد المعتصمين، الى ان مسألة نصب الخيمة تحتاخ الى ترخيص من محافظة بيروت، ونعمل على الحصول على ذلك.

ومن وزارة الداخلية، توجه المعتصمون الى ساحة الشهداء، في مسيرة سيارة،ترافقت مع اطلاق الآناشيد والأغاني الوطنية المعبرة .

وأقدم المعتصمون على إقفال الطريق امام الوزراة بشكل جزئي، حيث بقي مسرب لعبور السيارات وتجنبا لازدحام السير.

ووقف المعتصمون، أيضا أمام وزارة السياحة، مطلقين صرخة، وطالبوا بتنفيذ مطالبهم المشروعة والمحقة، خصوصا مع بدء الموسم السياحي و تطبيق القانون.

وجاء في بيان، وزعه تجمع 'السائقين العموميين':

'عطفا على البيان السابق للتجمع الصادر بتاريخ 15/5/2025 الذي اعلنا فيه تنظيم حراك سلمي دون ان نحدد موعدا لهذا الحراك و بعد اجتماعات عدة للسائقين، قرر التجمع تنظيم الحراك نهار الاثنين الواقع في 2/6/2025 الساعة العاشرة صباحا في ساحة الشهداء، وذلك لمطالبة الوزارات المعنية، بالآتي:

وزارة الداخلية: توقيف السيارات الخصوصية والدراجات النارية و'التوك توك' التي تعمل على نقل الركاب.

وزارة الاتصالات: توقيف جميع التطبيقات المخالفة لقانون النقل في لبنان

وزارة السياحة: مخالفة المكاتب والافراد الذين يعملون في قطاع النقل بشكل غير قانوني و يشغلون سيارات خصوصية وسائقين أجانب ويروجون لاعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة العدل: متابعة الدعوى القضائية التي تقدم بها السائقون وإصدار قرار قضائي لتوقيف المخالفين في أسرع وقت ممكن.

وزارة النقل: إصدار تعرفة عادلة للتاكسي والالتزام بها.

يجب على وزارة النقل العمل على متابعة مطالب السائقين مع الوزارات الاخرى

ودعت النقابة، الى المشاركة في التحرك، آملة من العهد الجديد 'الالتفات لمطالب السائقين العموميين والضغط على الوزارات المعنية من أجل قمع المخالفات ووقف التعديات على قطاع النقل خاصة اننا على أبواب موسم سياحي والسائق العمومي هو الواجهة السياحية لاي بلد'.