أكّدت لجنة المتابعة العليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، اليوم الثلاثاء، أنّ اعتقال شرطة الاحتلال رئيس اللجنة السابق محمد بركة، 'محاولة ترهيب للجماهير العربية'.

وأضافت اللجنة أنّ اعتقال بركة 'محاولة لردع جماهيرنا عن نشاطها السياسي ونضالها المشروع ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي'.

أتى ذلك بعدما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا، محمد بركة، وأجرت معه تحقيقاً امتدّ لعدّة ساعات، بذريعة مضمون خطاب كان قد ألقاه في الشهر الأخير من عام 2022، في مدينة رام الله.

وأشارت اللجنة إلى أنّ 'الشرطة اعتقلت بركة، وأجرت تحقيقاً سياسياً استفزازياً معه في مقر شرطة الاحتلال في مستوطنة أريئيل، رغم رفضه لمكان التحقيق'، لافتاً إلى أنّ 'المحكمة تطلق سراحه مع فرض قيود'.

وأكدت لجنة المتابعة العليا، أن توقيف بركة 'حلقة خطيرة إضافية، في مسلسل الملاحقات السياسية، في محاولة ترهيب جماهيرنا العربية، وردعها عن نشاطها السياسي ونضالها المشروع، ضد سياسات الاحتلال والعنصرية والقمع السياسي'.

وأضافت أن 'هذا الاعتقال والتحقيق الاستفزازي، ضد بركة، وإلى جانب استهدافه شخصياً على مدى سنين، فإنه أيضاً يستهدف جماهيرنا العربية، ولجنة المتابعة، التي تتعرض لتحريض مكثف من الأوساط الحاكمة، الحالية والسابقة، لكبت صوت جماهيرنا السياسي الشرعي، وحرمان جماهيرنا من حقها في النضال من أجل حقوقها الوطنية والقومية واليومية'.

يشار إلى أن أعضاء 'كنيست' الاحتلال، طالبوا في السنوات الثلاث الماضية، حظر لجنة المتابعة العليا، مع تركيز خاص على رئيس اللجنة في حينه، محمد بركة، فيما جرت عدة جلسات في لجنة 'الأمن الوطني' في الكنيست، في العام 2023، ثم في العام 2025، وقبل شهرين من الآن.