مثلت المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا إرادة ديانا منعم بحضور وكيلها القانوني المحامي عبدو غصوب أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، التي استجوبتها حول الأخبار المقدم ضد المنظمة من قبل عدد من المحامين بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال.

وتعهدت منعم بتقديم مستندات تتعلق بطبيعة عمل المنظمة ومصادر تمويلها، فقررت القاضية كلاس تركها بسند، ودعتها إلى تقديم هذه المستندات خلال أيام ومن دون تأخير، كما افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام.

ولم يمثل المسؤولون عن منصتي درج وميغافون الإعلاميتين أمام القاضية كلاس، وتقدموا بمذكرتين عبر وكلائهم القانونيين أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، افادوا فيها بعدم مثولهم أمام النيابة العامة باعتبار ان صلاحيته ملاحقة الإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات دون سواها، وقد أحال الحجار هذين المذكرتين على القاضية كلاس التي ضمتهما إلى الملف لاتخاذ القرار بشأنهما.