رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، اليوم الخميس، أنه 'لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش'.

وقال إن 'لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس دستور البلاد والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه'.

وأضاف أنه 'كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ ولا أحد أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء'.

وتابع: 'تخزين السلاح أو نقله تحت أي ذريعة كانت يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين'.