كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على اكس: المفاوضات وحصر السلاح وعودة الأهالي إلى قراهم والاستقرار النقدي، واستتباب الأمن، كلها ملفات لن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تقرّر الحكومة اعتماد الحسم والحزم. وإذا كانت عاجزة عن ذلك فلا بد من تشكيل حكومة مصغّرة مهمتها التحرّر والتحرير قوامها وزراء يجيدون شرف المواجهة وفنّ الحكم حيث لا خوف ولا تلعثم ولا تثاؤب. فإما دولة تحسم وتنفّذ وإما أن نبقى نراوح مكاننا وهذا بحدّ ذاته مقتل الجمهورية.