أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان صدر اليوم، أنه لا وجود لأي استبعاد أو مماطلة في ملف الإصلاحات المالية، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار سلام إلى كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وقال إنه استوقفه في نقطتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بدور وزارة الخارجية حيث أوضح أن الدستور ينص بوضوح على أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يقتصر دور كل وزير على إدارة شؤون وزارته وتنفيذ هذه السياسة ضمن الصلاحيات المحددة له.

ولفت إلى أن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست من اختصاص شخص أو وزارة بمفردها، مشيراً إلى أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يتم بناءً على طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها. وأضاف أن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائمين بينه وبين وزير الخارجية رجي بشأن كل ما يتعلق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سيرافقه في اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاجتماع المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، مؤكداً أنه لا يوجد أي تقليل من دوره أو استبعاد له.

أما النقطة الثانية التي تناولها سلام فهي الإصلاحات المالية، حيث ذكر أن الحكومة أنجزت خلال أقل من عام ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية، تشمل قوانين تتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يعرف بقانون الفجوة المالية. وأكد أن الحكومة لا تلقي بالمسؤولية على مجلس النواب، موضحاً أن القانونين الأولين أُقرّا بالفعل، بينما لا يزال قانون الفجوة المالية عالقاً في المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر.

وطمأن الحكومة وكل المعنيين بأنها لا تستعيد القانون كما يشاع، بل تسعى إلى بدء مناقشته في اللجان النيابية وإقراره بأسرع وقت، مؤكداً متابعة الأمر مع الجهات في المجلس لتسريع العملية، لأنه لا يمكن للمودعين أو اللبنانيين عموماً تحمل المزيد من التأخير، ومشيراً إلى أن أي مماطلة تعرض مصداقية لبنان أمام صندوق النقد الدولي للخطر.

واختتم رئيس الحكومة بيانه بالتأكيد على التواصل شبه اليومي مع صندوق النقد الدولي من أجل الإسراع في التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن لا مجال للمماطلة أو التسويف أو التأخير من جانب الحكومة