أعاد التقدّم السريع لقوات 'المجلس الانتقالي الجنوبي' رسم ملامح خارطة السيطرة في جنوب اليمن وتوزع نفوذ الدول المتدخلة في اليمن، بعد انتزاع هذه القوات محافظة حضرموت بالكامل، تلتها محافظة المهرة التي أعلنت مؤسساتها الرسمية ولاءها له.

وسرّعت هذه التطورات من انتقال الثقل السياسي والعسكري نحو الجنوب الشرقي، في لحظة مفصلية تبدو انعكاساً لتحولات أكبر في علاقة الرياض وأبوظبي الجهتين المهيمنتين في المناطق اليمنية الواقعة خارج سيطرة صنعاء.

وتحمل السيطرة على حضرموت، بمنفذها الحدودي ومخزونها النفطي الأكبر في البلاد، طابعاً استراتيجياً من شأنه تعزيز موقع 'الانتقالي' في أي ترتيبات مقبلة.

ومع انضمام المهرة، أحكم المجلس قبضته على شريط جغرافي يمتد من عدن إلى الحدود العُمانية، بما يشمل أهم خطوط الإمداد والموانئ على البحر العربي وخليج عدن، في تحول يراه مراقبون مؤشراً إلى اقتراب المجلس من بنية شبه دولة.

كذلك، تشير معطيات ميدانية إلى أنّ انهيار 'المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على حزب 'الإصلاح' جرى من دون مقاومة تُذكر، ما عكس حالة تراجع داخل الحزب المدعوم سابقاً من السعودية'.

ويتزامن ذلك مع مؤشرات إلى مراجعة الرياض أولويات حضورها في اليمن، لصالح تركيز أكبر على مأرب ومحافظات الشمال، مقابل اتساع الهوامش السياسية للإمارات جنوباً وشرقاً.

وتجمع القراءات على أنّ اليمن مقبل على إعادة تركيب واسعة لمراكز القوة، قد تعيد رسم الحدود السياسية بين الجنوب والشمال، وتفتح الباب أمام مشهد تفاوضي مختلف تماماً عمّا كان قائماً خلال سنوات الحرب الماضية.