لا يزال الإغلاق الحكومي الأميركي مستمرًّا وهو الأوّل منذ نحو 7 سنوات وتأثيره واضح ومباشر على الداخل الأميركي والعالم. فماذا ينتظرنا في حال استمرّ الإغلاق؟

للإغلاق الحكومي تأثيرات كبيرة، يعدّدها الخبير الاقتصادي محمود جباعي لموقع mtv قائلاً: أوّلاً على صعيد الاقتصاد الأميركي إذ هناك آلاف الموظفين الفيدراليين الذين لا يحصلون على رواتبهم، ويبلغ عددهم نحو 750 ألف موظف. ويؤدي ذلك إلى انكماش الطلب في الولايات المتحدة الأميركية، ما يضعف الاقتصاد ويؤدي الى خسائر كبيرة، وفق جباعي، الذي يشدد على أنّ الخسائر اليومية تُقدّر بمئات ملايين الدولارات.وإذا استمرّ الإغلاق لشهر، من المتوقع أن تفوق الخسائر الـ 12 مليار دولار تقريباً وفق التقديرات الأميركية. هنا يقول: هذا الأمر يزعزع الثقة بالاقتصاد الأميركي بالتأكيد، كما يزعزع ثقة المستثمرين. وبالتالي سيكون لذلك أثر سلبي على الاقتصاد الأميركي ككل.أمّا بالنسبة الى تأثيره على الاقتصاد العالمي، فيؤكّد جباعي أنّنا بدأنا نشهد التأثير على الذهب بالدرجة الأولى الذي شهد ارتفاعات كبيرة. ورغم أنّه كانت هناك نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الذهب وتوقعات بأنّه سيشهد ارتفاعات، إلا أنّ الارتفاع الذي نشهده منذ الإغلاق الحكومي سريع، لأنّ الذهب ملاذ آمن. والسبب الأساسي وراء ذلك كلّه هو الخوف لدى كبار المستثمرين الذي يدفعهم نحو التخلي عن الكاش والذهاب نحو الملاذات الآمنة. في هذا السياق، يتوقّع جباعي أن يسرّع هذا الأمر من ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ومن بعده الفضة.إلى جانب ذلك، يلفت جباعي إلى أنّ حركة سوق العملات الرقمية تتزايد. ويدخل يوميًّا عشرات مليارات الدولارات إلى السوق أيضاً، ما يعكس تخبطاً في الأسواق المالية العالمية.ويشدّد على أنّه كلما طال موضوع الإغلاق من دون أفق أو حلول فإنّه سيؤدي إلى خلل في الاقتصاد الأميركي، ما سيزعزع أيضاً الاقتصاد الدولي.ماذا عن لبنان؟يُجيب جباعي: الولايات المتحدة تموّل لبنان في أمور عدّة منها مساعدات اجتماعية ومساعدات للجيش. وأيّ مساعدات مقبلة للجيش أو للبنان ستتوقف إذا استمرّ الإغلاق، مضيفاً: أما التأثير غير المباشر فمرتبط بارتفاع أسعار الذهب والفضة ما يرفع التضخم العالمي وينعكس على لبنان.

ما هو الإغلاق الحكومي الأميركي؟الإغلاق الحكومي الأميركي هو حالة شلل تصيب الإدارات الفيدرالية عندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون يضمن تمويلها قبل انتهاء السنة المالية.ويحدث ذلك عادة بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بنود الموازنة وأولويات الإنفاق. ومع غياب التمويل، تجبر وكالات حكومية عدّة على التوقف عن العمل، فيما يمنع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من أداء مهامهم ويتوقف صرف رواتبهم، باستثناء القطاعات الحيوية كالدفاع والأمن.