تفتح المتغيرات السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتمثلة في تراجع الأغلبية السياسية لحزب دونالد ترامب في الكونغرس الأميركي، وخسارة بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية في إسرائيل، الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في المنطقة، قد تحمل للأردن فرصاً مهمة، لكنها في الوقت ذاته لا تخلو من التحديات والمخاطر.

ولعل السؤال الأهم الذي يفرض نفسه هو: هل يستطيع الأردن الاستفادة من هذه التحولات لتعزيز موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وحماية أمنه الوطني، والتصدي للمشاريع الإسرائيلية التي تهدد مصالحه الاستراتيجية؟

على الصعيد الأميركي، فإن خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس تعني أن ترامب سيواجه رقابة برلمانية أشد، وصعوبة أكبر في تمرير بعض سياساته، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة التعامل الأميركي مع ملفات الشرق الأوسط، ولا سيما القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل. وقد تزداد الضغوط داخل المؤسسات الأميركية لمراجعة بعض السياسات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بالحرب على الفلسطينيين، والاستيطان، والضم، والتهجير.

ومع ذلك، ينبغي عدم المبالغة في تقدير نتائج هذه الخسارة، فترامب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، ويحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والأمنية، كما أن خسارة الأغلبية البرلمانية لا تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في الموقف الأميركي من إسرائيل.

أما على الجانب الإسرائيلي، فإن خسارة نتنياهو أغلبيته البرلمانية تمثل تطوراً بالغ الأهمية بالنسبة للأردن بالنظر إلى طبيعة السياسة التي انتهجتها حكومته وما رافقها من مواقف متشددة تجاه سكان فلسطين والقدس والضفة الغربية.

فخروج نتنياهو من الحكم، إذا تحقق، قد يضعف نفوذ التيارات اليمينية الأكثر تشدداً، ويفتح المجال أمام حكومة إسرائيلية أقل تصادماً مع الأردن، وأكثر استعداداً للتعامل مع المطالب الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحكومة البديلة ستكون متوافقة مع الرؤية الأردنية إذ إن الخلافات الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية تتجاوز شخص نتنياهو وحكومته.

بالنسبة للأردن، إن القضية الأكثر حساسية تظل مرتبطة بمشاريع التهجير والوطن البديل باعتبارها تمس بصورة مباشرة أمن الأردن واستقراره وهويته الوطنية. ولذلك فإن أي تراجع في نفوذ القوى الإسرائيلية التي تتبنى الضم والتهجير سيكون تطوراً مهماً، لكنه لا يعفي الأردن من مواصلة تحركه سياسياً ودبلوماسياً لمنع فرض أي وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

كما أن ملف القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يمثل أولوية أردنية ثابتة وقد يتيح المتغير السياسي فرصة لإعادة تثبيت احترام الدور الأردني التاريخي والقانوني في القدس، والحد من محاولات المساس بهذا الدور أو تقويضه.

لا يمكن إغفال أهمية هذه التحولات بالنسبة للمساعدات الأميركية للأردن، فالعلاقة بين البلدين ليست علاقة مرتبطة بشخص رئيس أميركا، وإنما تقوم على مصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية متبادلة، وعلى اتفاقيات ومؤسسات راسخة، ولذلك، لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن تراجع نفوذ الرئيس ترامب سيؤدي تلقائياً إلى تراجع الدعم الأميركي للأردن.

في المقابل ينبغي على الأردن إدراك أن انشغال الإدارة الأميركية بصراعاتها الداخلية قد يقلل من اهتمامها ببعض الملفات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي استمرار التحرك الأردني النشط مع الإدارة الأميركية والكونغرس والمؤسسات الدولية، لضمان عدم تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبأمن المنطقة.

إن الفرصة الحقيقية أمام الأردن تكمن في تحويل هذه المتغيرات إلى مكاسب سياسية ملموسة، من خلال تعزيز التحالفات العربية، وتوسيع التنسيق مع الدول الأوروبية، وتكثيف الجهود لإعادة الاعتبار لحل الدولتين، باعتباره الطريق السياسي والقانوني لإنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. ولا ينبغي أن نغفل أن إسرائيل قد تحاول، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، استغلال المرحلة الانتقالية لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي يتطلب يقظة أردنية ومتابعة دقيقة، وعدم التعويل على مجرد تغير الحكومات أو تبدل القيادات.

إن الأردن لا يراهن على رحيل شخص أو صعود آخر، وإنما يراهن على تغيير السياسات التي قد تهدد أمنه الوطني ومصالحه العليا، فالمطلوب ليس مجرد تغيير في وجوه الساسة الأميركيين والإسرائيلين، بل تغيير حقيقي في المواقف تجاه التهجير، والضم، والاستيطان، والقدس، وحقوق الشعب الفلسطيني. في المحصلة، قد تكون خسارة ترامب لأغلبيته البرلمانية ونتنياهو لأغلبيته الحكومية بداية لمرحلة مختلفة في المنطقة، لكن حجم المكاسب الأردنية يظل مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على استثمار هذا التحول، سياسياً ودبلوماسياً وبمدى استعداد الأطراف الدولية لإعادة النظر في السياسات التي أثقلت المنطقة بالصراعات.

فالأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الوطنية، لا ينتظر أن يصنع الآخرون أمنه ومستقبله، بل يعمل على حماية ثوابته ومصالحه، في مقدمتها هو أن فلسطين للفلسطينيين، والأردن للأردنيين، وأن القدس ومقدساتها ليست مجالاً للمساومة أو العبث.