بعدما أصدر وزير الداخلية في ١ أيار تعميماً يُلزم فيه المرشحين بالصمت الانتخابي، يلفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في تصريح إلى وكالة أخبار اليوم، إلى أن الصمت الانتخابي يجد أساسه في المادة ٧٨ من قانون رقم ٤٤/٢٠١٧ الّتي تشير إلى أنه ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية، وكذلك الأمر في يوم الاقتراع.

ويشرح اسماعيل يستشف من هذه المادة أن الحظر جاء مزدوجاً، أيّ على وسائل الاعلام والمرشحين، بحيث يمنع على المرشحين اعلان عن أيّ نداء انتخابي خلال فترة الصمت الانتخابي، كما يحظّر على وسائل الاعلام بثّ ايّ دعاية أو نداء انتخابي باستثناء نقل مجريات او وقائع الانتخاب.

وعما اذا كان الحظر يطال وسائل التواصل الاجتماعي أوضح اسماعيل قائلاً بالعودة الى المادة ٦٨ من قانون رقم ٤٤/ ٢٠١٧ نجد بأنها عرّفت وسائل الاعلام المعنية في حظر بث الدعاية او النداء الانتخابي وفق المادة ٧٨ وذلك عندما أشارت الى أن وسائل الاعلام كلّ وسيلة اعلامية رسمية أو خاصة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة او الكترونية مهما كانت تقنيتها، مما يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة الكترونية معنية بالحظر بمعزل عن حدود انتشارها بمفروض عبارة مهما كانت تقنيتها.

وحول الهدف من هذا الصمت الانتخابي، يقول اسماعيل لم يفصح المشرّع عن الهدف من هذا الحظر، لكن يمكن القول بأن الصمت الانتخابي تقرّر لحماية المبادئ الاساسية والعالمية للانتخاب: حماية ارادة وخيارات الناخب، نزاهة الانتخاب، المساواة بين المرشحين.