توجّهت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​، برسالة مفتوحة إلى 'رئيسَي الجمهوريّة والحكومة ووزير المال، وإلى الوزراء والنّواب الّذين مرّروا موازنةً مشوّهةً في ربع السّاعة الأخير'، متسائلةً: 'هل تدركون أنّكم بسياساتكم الماليّة والضّريبيّة لا تنقذون العهد بل تسرّعون سقوطه؟'.

وأشارت في تصريح، إلى أنّكم 'تفرضون الضّرائب على شعب مسحوق، وتغطّون مخالفات دستوريّة فاضحة في إقرار الموازنة، وتتخلّون عن صلاحيّات مجلس الوزراء المحميّة بالمادّة 65، فقط إرضاءً لموازين قوى سياسيّة معروفة'، لافتةً إلى أنّ 'من موازنة مشوّهة، إلى قانون فجوة ماليّة متهاوٍ، إلى زيادات ضريبيّة عشوائيّة. هذا ليس إصلاحًا، هذا مسار انهيار منظّم يُدار على حساب النّاس والدّولة'.

واعتبرت أيّوب أنّ 'ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فضيحة موصوفة: ابتزاز سياسي عبر ربط رواتب القطاع العام بفرض زيادة TVA إلى 12%'، مشدّدةً على أنّ 'حقوق النّاس ليست ورقة مقايضة ولا أداة ضغط'. وبيّنت أنّكم 'استحصلتم على صلاحيّات تشريعيّة جمركيّة بفرسان موازنة خلافًا للأصول، ورفعتم أسعار البنزين، والآن تريدون فرض سياسات أمر واقع على المجلس النّيابي. هذا تعدٍّ على الدّستور قبل أن يكون خطأً سياسيًّا'.

وركّزت على أنّكم 'تسمحون باستخدام حقوق العسكري والموظّف والأستاذ والمتقاعد مادّةَ ضغطٍ لتمرير صفقات التمديد. هذا سقوط أخلاقي قبل أن يكون سياسيًّا'، موضحةً أنّه 'لو كنتم حريصين على المواطن فعلًا، لبدأتم بالإصلاح الحقيقي: تصحيح تدريجي للرّواتب، تنظيف الإدارة، محاسبة الفاسدين، ملاحقة المتهرّبين، وضرب اقتصاد التهريب والكبتاغون وتبييض الأموال'.

كما أشارت إلى أنّ 'الحقيقة المُرّة: بهذه السّياسات تُسقِطون العهد والحكومة معًا، وتضربون ما تبقّى من مسيرة بناء الدّولة. واللّبنانيّون لن يدفعوا ثمن الفشل إلى ما لا نهاية'.