وضع الكلام الذي قاله حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​ الكثير من علامات الاستفهام، حول ملكيّة الأموال التي يُراد تحصيلها في ملف الاختلاس المتهم به الحاكم السابق ​رياض سلامة​ وآخرين بملف 'فوري' و'اوبتيموم' وغيره...

وفي هذا الاطار أكدت مصادر قضائية، عبر 'النشرة'، أن 'هذه الأموال حتماً هي ملك للدولة وإلا كيف قبل القضاء اللبناني أن يقوم بتثبيت الحجز الذي قامت به هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها ممثلة عن الدولة على ممتلكات وأموال سلامة في لبنان والخارج لمصلحة الدولة'؟ لتعود وتشير إلى أن 'الدولة لن تفرّط بأي 'قرش' هو من حقها والمحكمة التي ستحكم في النهاية هي محكمة الجنايات، وهي التي توصّف الأموال ولمن تعود'.

للاطلاع على التفاصيل ضمن تقرير خاص تحت عنوان: 'الدولة لمصرف لبنان: ملايين 'أوبتيموم' و'فوري' لنا!' اضغطهنا