استقبل ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ركان ناصر الدين وفدا من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد قباني، وحضور رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز، وتم البحث في المشاريع التي ينفذها المجلس في عدد من ​المستشفيات الحكومية​ بهدف تجهيزها وتطوير عملها وتأهيلها لخدمة العدد الأكبر من المواطنين في مختلف المناطق ال​لبنان​ية.

وتم الاتفاق على التالي:

- بالنسبة إلى المشاريع الممولة بهبة من صندوق التنمية الكويتي، تبلغ ناصر الدين أن مجلس الإنماء والإعمار سيطلق خلال هذا الأسبوع، مناقصة إنشاء المستشفى الحكومي المزمع انشاؤه في حربتا – بعلبك تمهيدا لتلزيم إنشاء المستشفى، وتناول النقاش المراجعة النهائية للدراسات التي أعدها المجلس والمتعلقة بإنشاء مستشفى عكار الحكومي، كما تم الاتفاق على تسلم مستشفى دير القمر من قبل وزارة الصحة العامة.

- بالنسبة إلى ملف تجهيز المستشفيات الحكومية بمعدات حديثة ممولة بقرض من ​البنك الإسلامي للتنمية​، تم التداول بتفاصيل تقنية مع بدء استقدام بعض المعدات وترقب المزيد تدريجيا في المرحلة القريبة المقبلة.

من جهة ثانية، ترأس وزير الصحة اجتماعا في الوزارة، ضم عددا من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في المستشفيات الحكومية، بحضور مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان، وتمحور الاجتماع حول ضرورة الإستعداد وتحضير البنى التحتية في الوقت المحدد لتركيب التجهيزات والمعدات الحديثة التي يتم استقدامها للمستشفيات سواء من قرض البنك الإسلامي أم من قرض آخر من البنك الدولي.

وأكد ناصر الدين أن 'هذه التجهيزات ستوزع على جميع المستشفيات الحكومية بموجب معايير علمية وشفافة تأخذ بالاعتبار الوضع المالي للمستشفى وقدرته على استخدام التجهيزات والمعدات وتأمين الخدمة المتوخاة منها، وكذلك عدد المقيمين في محيط المستشفى والذين سيستفيدون من الخدمات، حرصا على تحقيق المصلحة الصحية العامة'.

وتطرق إلى السقوف المالية، فلفت إلى أن 'المستشفيات التي أنفقت موازنتها ستحصل على زيادات بحسب قواعد علمية ومنهجية كي تتمكن من تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين'.

وشدد على 'ضرورة عدم قبض فروقات مالية من المريض سواء على الأجهزة أو المستلزمات الطبية نهائيا'، مؤكدا 'وجوب الإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين'.

كما أكد عزمه على 'استكمال تعيينات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية بحسب الآلية المتبعة بطريقة شفافة وعلمية'.