أكدت مصر والكويت على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وإدانتهما واستنكارهما لخرق إسرائيل لهذا الاتفاق واستئناف الاعمال العدائية ضد القطاع.

وشدد بيان مشترك صدر عقب زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت ومباحثاته مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720.

وأكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، محذرين من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب عن خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشدد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، والإعراب عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة.

وأكد أمير الكويت على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، ودعم الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي سوريا أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية وعبر ملكية سوريه وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها وهويتها العربية.

وشددت مصر والكويت على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله و'ألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة' وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا.

وأدان البلدان انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وفي لبنان رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، وأكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف.

ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.