بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، في المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليميّة.

وعقب اللقاء، رأى محفوض أن 'تلطيف وتجميل الورطة التي زجّنا بها حزب الله لا يفيد، باعتبار أن هذه الجماعة تسببت باستجلاب الاحتلال.

وقال: 'قبل القرار غير المسؤول بالتورط في حرب فلسطين وقبل التورط في الحرب دفاعاً عن بشار الأسد كنا في أمان، وقبل التدخّل في الدول العربية أمنياً وتهريباً وتخريباً كانت علاقاتنا بالخارج في أمان'.

وإذ لفت إلى أن 'الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطلّ كالعادة بشعارات رنانة دمّرت أولاً الطائفة الشيعية'، استغرب محفوض كيف أن 'قاسم اتهم وزير الخارجية والمغتربين جو رجيّ بالعدو، في الوقت الذي كنا نعتقد أن عدوهُ هو وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر'.

وتوجه الى قاسم بالقول: 'يا شيخ نعيم، انت وميليشياتك أعدتم الاحتلال الى الجنوب وتسببتم بالدمار، أنتم مصرّون على تشويه صورة لبنان كون مشروعكم لا يتوافق مع الجمهورية اللبنانية، ولطالما أقررت بأنك مع الطائف وتقف خلف الدولة والجيش اللبناني، فالأجدى بك حلّ جناحك العسكريّ، والانتظام تحت سقف القانون كجميع اللبنانيين'.

وتابع: 'انت وجماعتك مصنفّون كمنظمة خارجة عن القانون المحلي والدولي، وهذا بتوصيف قانون العقوبات بمواده 270 و301 و322، الذي سمى وضعيتكم بالعصابات المسلحة وجمعيات الأشرار، وانطلاقاً من هنا، كونوا حزباً سياسياً وليس كما وصفكم هذا القانون'.

وأعرب محفوض عن تخوفه على لبنان، إذ لم تعالج حتى الآن 'أزمة استمرار ميليشيا مسلحة عميلة لدولة أجنبية، ولا سيما أن هذه الأزمة لا تقتصر على نزع السلاح فحسب، بل تتعدى ذلك الى استعادة الدولة رقابتها وسيطرتها على قطاعات صادرتها هذه الميليشيا كشبكة الاتصالات'.

محفوض الذي أكد أنه 'حان الوقت لحلول الشرعي مكان اللاشرعي'، دعا الحكومة اللبنانية الى اتخاذ سلسلة من القرارات من أجل تحصين لبنان واستعادة سيادته الكاملة. ورأى أن هذا الأمر لن يتم إلّا من خلال تطويع عسكريين مع توفير رواتب وتقديمات اجتماعية لائقة وتؤمّن العيش الكريم، بغية انتشار واسع للوحدات العسكرية على الحدود، بالإضافة إلى 'ترانسفير' فوري للسوريين الموجودين بشكل غير شرعي في لبنان، فضلاً عن متابعة 'ملف تفجير مرفأ بيروت، وتأمين الحماية والغطاء للمحقق العدلي من دون حصانات وحمايات'.

واعتبر أن في ظل هذه الظروف الاستثنائيّة 'كنا ننتظر من حكومة نواف سلام الانعقاد بشكل يومي لمعالجة الملفات كلها، ولو أن التعيينات والتشكيلات ضرورة، لكن لا يمكن اعتبارها إنجازات طالما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يسمّي موظفي حصة الطائفة الشيعيّة في مراكز الدولة'، ما يعني أن ' حليمة باقية على عادتها القديمة'.

وبعدما ذكّر بأن 'النظام اللبناني يعتمد على مبدأ فصل السلطات و'إلّا زمن الترويكا راجع'، شدّد محفوض على أن 'اللبنانيين سئموا من 'نصف مسؤول ونصف جرأة ونصف نظافة'، خصوصاً أن العمر سُرِقَ منهم كما هُجِّرَ أولادُهم'.

وسأل: 'كيف لموظف سارق يحال الى التقاعد مع ملايين، من دون حسيب أو رقيب'، في الوقت الذي نحلم بدولة لا مكان للمختلس فيها، دولة المسؤول الذي لا يخاف'.

وختم: 'لتبقى الحدود اللبنانية نصب أعيننا، باعتبار أن إحدى الميليشيات 'بعدا عم تتشيطَن' ولم تتعلّم من كل الدمار الذي شهده لبنان، وفي حال لم يتم إيقافها ستتابع مشروعها الإيراني الذي سيزيد من خسارة البلد، ولكن في هذا السياق، أطمئن أننا مستيقظون ومستمرون في المواجهة من أجل الدفاع عن وطننا'.